أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أمس، أن العراق يعود إلى الاستبداد، وفي طريقه للتحول إلى دولة أمنية رغم تأكيدات الولاياتالمتحدة أنها ساعدت في بناء الديموقراطية في هذا البلد. ويأتي تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراًُ لها، بعد أقل من عام على خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع لانتقاد حكومة بلادهم لسوء الخدمات. وقال بيان رافق التقرير السنوي للمنظمة، إن “العراق قمع بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين”. وأشار إلى أن “العراق لا يزال واحدا من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحافيين وحقوق المرأة مازالت ضيقة والمدنيين دفعوا ثمنا باهظا للتفجيرات” في إشارة إلى الهجمات وأعمال العنف. وذكرت المنظمة العثور على سجن سري في فبراير الماضي تديره قوات تابعة للحكومة العراقية، وكذلك مسؤولية معسكر الشرف، الموقع الآخر الذي تعرض معتقلون فيه إلى التعذيب. ونقل البيان عن سارة لي ويتسن مديرة المنظمة للشؤون الشرق الأوسط أن “العراق ينزلق بسرعة إلى الحكم الاستبدادي كما تقوم قواته الأمنية بقمع المتظاهرين ومضايقة الصحافيين وتعذيب المعتقلين”. وأشارت إلى أن ذلك يجري “على الرغم من تأكيدات الحكومة الأمريكية بأنها ساعدت على بناء ديموقراطية مستقرة والحقيقة أنها تركت وراءها نظاما امنيا”. وانسحبت القوات الأمريكية بشكل نهائي في 18 ديسمبر الماضي، من العراق بعد قرابة 9 سنوات من اجتياحه للإطاحة بنظام صدام حسين. وبالتزامن مع نهاية الانسحاب بدأت أزمة سياسية في البلاد، بين الحكومة التي يتولى قيادتها غالبية شيعية وبين القائمة العراقية التي تمثل غالبية العرب السنة التي تتهم المالكي بالانفراد والتسلط.