اشتكى عقاريون ومقاولون في العاصمة المقدسة من الضعف الفني للمكاتب الهندسية في مكةالمكرمة، معتبرين أن تفاوت مستوياتها وتقديمها دراسات لا تتطابق مع الواقع أحياناً يؤدي إلى الإخلال بحقوق كثير من العقاريين وملاك مكاتب المقاولات.وقال العقاري بندر الحميدة ل»الشرق»، إن ضعف الاستشارات الهندسية في مكةالمكرمة يرجع إلى أن كثيراً من المكاتب الهندسية تعمل على أكثر من مشروع في وقت واحد، وبالتالي تنخفض جودة العمل نتيجة التركيز على الكم وليس الكيف، إضافة إلى افتقاد التجهيزات الأساسية.وأضاف أن جزءاً من المسؤولية يتحمله بعض العقاريين المطورين الذين يتعاقدون مع مكاتب هندسية لمجرد كونها رخيصة، ما ينتج عنه تدني مستوى التصميمات المقدمة، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بجهد جيد في تنظيم المكاتب الهندسية، وتحاول من خلال إدارة الإشراف على المكاتب الهندسية تحسين أدائها وتطويرها. من جهته، كشف العقاري وعضو لجنة التقديرات في غرفة مكة عبدالله السقاط، عن أن المكاتب الهندسية في مكة تتفاوت في مستواها، فهناك الجيد والرديء، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في المكاتب الهندسية وحدها، وإنما في بعض أصحاب مكاتب المقاولات والعقارات، الذين تقدم لهم دراسات هندسية لا يملكون أي خلفية عنها.وطالب بضرورة ألا تمنح وزارة التجارة السجل التجاري لمكتب مقاولات ما لم تكن لدى مالكه خلفية عن طبيعة العمل الهندسي، أو يحمل مؤهلاً علمياً في هذا المجال.بدوره، بيّن المهندس الاستشاري جميل الطلاقي أن في مكة حوالى 150 مكتباً هندسياً يعاني أغلبها من ضعف فني، بسبب ضعف الإمكانات وغياب التجهيزات اللازمة، إضافة إلى أن كثيراً من أصحاب هذه المكاتب لا يشرفون عليها بأنفسهم، مشيراً إلى أن الأمانة كانت لديها لجنة للمرور على هذه المكاتب ومراقبتها، لكن هذه اللجنة لم تعد تمارس عملها.ولفت إلى أن الأمانة ستدشن خلال الأسبوعين المقبلين برنامجاً جديداً للإشراف على المكاتب الهندسية، يرمي إلى الحد من مخالفات البناء من خلال التنسيق مع هذه المكاتب، وعدم إخلاء مسؤوليتها إلا حين تطلع الأمانة على المبنى ويثبت لديها خلوه من المخالفات.وكان مدير التخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة كشف ل»الشرق» عن إعداد الأمانة للائحة مخالفات جزائية ستوقع على تلك المكاتب في حال خالفت أنظمة الأمانة، سواء أعدت رسوماً معمارية مخالفة لنظام البناء، أو قدمت رفوعات مساحية مخالفة للطبيعة.