عبدالله حسن أبوهاشم تناقلت وسائل الاتصال والمواقع الاجتماعية، ردود أفعال بعض الكتّاب على تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، حول ما جاء في صحيفة «الشرق» العدد 638 يوم الإثنين26/10/1434 ه عن العقوبات التي ستطبقها الدولة، بحق المخالفين لأنظمة الحج، التي تتراوح ما بين الترحيل الفوري والسجن. وبعض هؤلاء الكتاب أصبغ على مقاله واعتراضه على التصريح صبغة دينية، ليحصل على تأييد، ويستميل القراء نحوه. ومع احترامي لهؤلاء الكتاب ومن أيدهم، ولكن من وجهة نظري الشخصية، لا أجد سببا أو مبررا مقنعا لهذا الاعتراض ولهذا الزعل أو الغضب من تصريح سمو أمير منطقة مكةالمكرمة. فمن حق الدولة أن تنظم أمور الحج، بما يتناسب مع محدودية المكان والزمان، فلا يخفى على أحد أن المشاعر المقدسة (منى – مزدلفة – عرفات) كلها مجتمعة تقع في مساحة صغيرة وضيقة، لا يجوز الخروج عن حدودها، أثناء تأدية مناسك الحج، ومن الصعب أن يضع في هذه البقعة المحددة من العدد أكثر مما تحتمل، ولا يمكن تجاوز طاقتها الاستيعابية. ومن حق الدولة أيضا، أن تخفض من عدد الحجاج، ومن النسب المقررة لكل دولة، إذا كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، والكل يعرف أن تخفيض نسبة الحجاج هذا العام، جاء بسبب التوسعة العملاقة للحرم المكي وتوسعة المطاف، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله. ولابد أن يواكب قرار تخفيض عدد الحجاج، قرارات تشتمل على عقوبات صارمة لكل من يخرج عن القانون ولا يحترم النظام، وإلا يصبح قرار التخفيض عديم الجدوى، إلا إذا أراد هؤلاء الكتاب ومؤيدوهم أن يفتح باب القدوم إلى الحج على مصراعيه، بلا حسيب ولا رقيب، سواء اتسع المكان لهم أم لم يتسع. ولو افترضنا جدلا أن الدولة تهاونت في هذا الجانب، وتجاوزت وسمحت بدخول الملايين من الحجاج المخالفين وغير المخالفين، حتى ضاق بهم المكان، ثم حدث لا قدّر الله بسبب هذا الازدحام الشديد ما لا يحمد عقباه، وتعكّر صفو الحج. فإن أول من سيوجّه أصابع الاتهام للدولة بالتهاون والتقصير، هم هؤلاء الكتاب أنفسهم ومن صفّق لهم. أليس كذلك؟ على رأي المذيع حسن معوض. اتركوا الدولة تنظم وترتب أمور الحج، بما تراه مناسبا، وفيه مصلحة وفائدة لضيوف الرحمن. دعونا من قاعدة خالف تعرف، فهناك أصناف من البشر لا يردعها إلا النظام والعقوبة الصارمة، وإلا تصبح العملية فوضى، وهذا ما لا تقبله الدولة، ولا يقبله أي مسلم.