تابعت «الشرق» قضية المعنفة التي تعرضت للتعذيب من والدها وزوجها «تحتفظ الصحيفة باسمها»، حيث أكدت المعنفة في اتصال هاتفي ل «الشرق» أن موضوعها لم يُحل بالرغم من التدخل الخجول لهيئة حقوق الإنسان التي أحالت أمرها إلى دار الحماية، حيث قاموا بزيارتها في المنزل بشكل مفاجئ ما دفع زوجها لتهديدها وإجبارها على إنكار شكواها ضده أمامهم. وقالت إنهم أتوها للزيارة وحل الموضوع بشكل ودي كما يدعون وليس لحمايتها مما جعلها تتلقى أنواعاً من الضرب والإهانات بعد رحيلهم. وقالت: تواصلت مع هيئة حقوق الإنسان مرة أخرى التي استنكرت بدورها فعل اللجنة المرسلة من قبل الشؤون الاجتماعية، ولكن لا يفيد الاستنكار بعد فعلتهم التي لم تصبّ في صالحي. وأضافت، «لقد اعتدى عليَّ زوجي قبل يومين بالضرب، وبعد خروج زوجي قمت بالاتصال بالشرطة والهلال الأحمر لإسعافي، وبالفعل وصلت المساعدة وتم نقلي للمستشفى، وهناك قاموا بمعالجتي. وبعد ذلك أردت البقاء في المستشفى وأخذ تقرير طبي وعدم مغادرة المستشفى حتى تأتي الجهات المختصة لحمايتي والإشراف على حالتي، ولكن تفاجأت بأحد رجال الشرطة يطلب مني التنازل فوراً أو اصطحابي إلى مركز الشرطة من أجل ادِّعاء والدة زوجي أني اعتديت عليها في منزلها. وبالفعل قاموا بمساومة تنازلي بتنازلها أو إحالتي إلى السجن وفتح الشكاوى القديمة ما دفعني للتنازل». وذكرت أن هذا الفعل الذي صدر من رجل الأمن فعل مشين حيث إنه ساعد في القضاء على حقها الذي لم تنله إلى الآن. وأضافت، إنها تعيش مع زوجها الآن في شقة مستأجرة لفترة مؤقتة ولا تدري أين ستحطُّ بها الأيام، وأنها تفكر في الهرب أو الانتحار لأن حياتها تحولت إلى جحيم في ظل هذا التعذيب النفسي والجسدي الذي تتلقاه من زوجها يوماً بعد يوم دون أي رحمة، ولم تجدِ جميع محاولاتها في استجداء زوجها للكف عن ضربها وتعنيفها، وأيضاً مع تجاهل الجهات المختصة وضعها الذي وصفته بالمأساوي. وكانت «الشرق» قد نشرت قصة المعنفة بتاريخ 5/ 9 /2013 وعدد رقم 641، وقالت المعنفة حينها إنها تعرضت لحالة عنف من قبل والدها بعد طلاقها من زوجها الأول، ما اضطرها لقبول الزواج من شخص آخر لتنهي معاناتها، لكنها وقعت في فخ زوج آخر وبدأت معاناة جديدة، أودت بها إلى حالتها الحالية.