في وقتٍ تتصاعد الاتهامات لرئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، بقبول إملاءات إيران التي نقلها وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، في زيارته الأخيرة لبغداد حول الملف السوري، كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن توحيد المواقف بين الرئاسات العراقية الثلاث من الأزمة السورية وذلك خلال اجتماع موسع عُقِدَ في منزل المالكي ليلة أمس الأول. وقال سعد المطلبي ل «الشرق» إن هذا الاجتماع جمع القيادات البرلمانية عدا شخصين هما إياد علاوي وأحمد الجلبي، وعدَّ عدم حضورهما الاجتماع نوعاً من الإفلاس السياسي على حد تعبيره، مشدداً على أن عدم حضور قيادات كردستانية بارزة أعمال هذا الاجتماع يعني تكرار الخلاف في وجهات النظر بين بغداد وإربيل. وأكد المطلبي أن الاجتماع انتهى إلى توحيد جميع المواقف العراقية في الرئاسات الثلاث حول مبادرة المالكي لحل الأزمة السورية ومواجهة تداعيات أية ضربة عسكرية متوقعة ضد سوريا على الأمن الوطني العراقي، منوها إلى أهمية هذا التوحيد في المواقف بين الرئاسات الثلاث لمواجهة البلد لأية مواقف ناجمة عن تداعيات الأزمة السورية وأبرزها في الجانب الأمني. وكان المالكي أشار في بيان صحفي متلفز ألقاه بعد انتهاء اجتماعه بقيادات الرئاسات الثلاث، إلى أن «المجتمعين توصلوا إلى اتفاق بإدانة أي حل عسكري في الأزمة السورية، ورفض توجيه ضربة عسكرية إلى دمشق ودعم الجهود السلمية»، موضحا أن «الاجتماع أكد على تبني مبادرة العراق لحل الأزمة السورية وحشد الدعم الإعلامي والسياسي لإنجاحها». وفي نفس الإطار، قال رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، إن الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا «غير مفيدة»، معتبراً أنها «ستشعل ناراً في العراق والمنطقة». وجاءت تصريحات النجيفي الذي يعتبر أبرز سياسي سني في العراق على خلفية الضربة المحتملة التي تلوح بها واشنطن ضد دمشق بعد استخدامها أسلحة كيماوية في أغسطس الماضي. وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن «الضربة العسكرية لن تكون مفيدة وستشعل ناراً يمكن أن تمتد إلى العراق وإلى دول الجوار». ولم يمنع موقف النجيفي النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، من مطالبة الحكومة بعدم التدخل في الشأن السوري وعدم الانصياع إلى ما سماها إملاءات الجانب الإيراني، وشدد على «أن العراق لا يمكن أن يكون تابعاً أو تحت الوصاية أو عمقا استراتيجيا لإيران».
