سراج علي أبو السعود حينما يحدثني نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية السيد كومار عن السعودي فإنه يتحدث عن ذلك الكائن غير المنتج الذي لم يكن لوجوده في الشركة سبب إلا لأن النظام يُلزم بذلك، حينما يحدثني فإنه يصف كيف أن قِوام العمل هو بيد الأجنبي وأن وجوده ضرورة قصوى، وما إن تفكر الشركة في إحلال الموظفين السعوديين عوضا عنهم فإنها اختارت بذلك طريق الهاوية والسقوط، واستمرار الحديث مع السيد كومار حول السعودي هو استمرار لتلك السلسة الكبيرة من السلبيات التي تمثل أسباباً منطقية برأيه لوصاية الأجنبي على السعودي. ليس أهم ما أود الحديث عنه هنا هو أن الموظف السعودي قادر متى ما سنحت له الفرصة على الإبداع في كافة الحقول العلمية والعملية كغيره من خلق الله، ولست هنا لأقول تبعا لذلك امنحوا السعوديين حقهم من العناية والتدريب وستجدون كثيرا من النتائج المبهرة، كل ذلك يبدو بديهيا ولا يحتاج لأخذ وقت القارئ الكريم فيه، ما أود قوله هو أن مسؤولا للموارد البشرية في أي شركة حينما يكون غير سعودي فلن يملك بالتأكيد ذلك الحس الذي يدفعه للرغبة في تقديم مصلحة المواطنين السعوديين على اي اعتبارات أخرى لديه، إن مسؤولا كذلك سيتعاطف ربما كثيرا مع قرنائه من بني نحلته وعرقه على حسابنا نحن السعوديين بما يجعله في النتيجة غير مكترث بالإحلال التدريجي للسعوديين عوضا عن الأجانب متى ما توفرت له ظروف ذلك، ذلك أن وجود الموظف الأجنبي من الأساس في بلدنا مرهون في جزء منه بعدم قدرة السعودي على أداء مهامه، ووجود هذا السعودي هو سبب وجيه لتقديم الشكر للموظف غير السعودي وإعادته مشكورا إلى وطنه، غير أن الذي يجري هو مزيد من التكدس والاضطراد في بطالة المؤهلين كنتيجة طبيعية لسياسة السيد كومار ومحاباته كما أسلفت لأهل بلده على حسابنا نحن المواطنين. حينما نسرد كل ذلك السرد حول سياسة السيد كومار وإخوانه في إدارة مناصبهم في الشركات داخل المملكة وكيف هي تلك الغيرة والرغبة التي يمتلكونها لأهل بلدهم على حساب السعوديين يحق لنا كما أظن أن نتساءل عن رجل الأعمال السعودي الذي منح مناصب كهذه لكومار وإخوانه فكان هو السبب الرئيس في كل الذي يجري، إن من سلَّط هؤلاء على الشركات ومنحهم أعلى المناصب ولم تكن له الرغبة في مراقبتهم ساهم مساهمة كبيرة في تكوين ما يشبه التحالفات بينهم لتحقيق مصالحهم على حساب مصالحنا نحن أبناء الوطن والأحق به منهم، من هنا -وهذا هو الشاهد- فلا لوم ولا عتب على السيد كومار وإنما العتب على رجل الأعمال السعودي الذي غابت ربما عن ذهنه تلك النقاط فمنح هؤلاء النفوذ الذي يتمكنون من خلاله من خدمة أوطانهم في بعض الأحيان على حساب وطننا. إنَّ مكتب العمل السعودي والجهات الرقابية معنية بمتابعة هذه الحالة والتحقيق الدائم فيها، ذلك أنَّ مشكلة بطالة المؤهلين لدخول سوق العمل قد تكون في نسبة غير قليلة منها نتيجة لسياسة هؤلاء، الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده ووضع حد لاستمراره.