قال الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، إن تونس على بُعد درجتين من الإفلاس، بعد إعلان وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الإئتمانية تخفيض تصنيفها لديون تونس السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) من (BB-)، مؤكدة أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية. وأضاف أن تونس «أضحت تقف على بعد درجتين من الإفلاس»، مشيراً إلى أن الدولة التونسية «يمكن أن تجد نفسها غير قادرة على مساندة القطاع المالي في ظل انخرام تام للتوازنات العامة للمالية العمومية». وأرجع التخفيض الجديد الذي أعلنت عنه وكالة «ستاندرد أند بورز»، إلى عدم الاستقرار السياسي في تونس، بالإضافة إلى عدم استقرار العناصر الأساسية للاقتصاد، خاصة منها التصدير والسياحة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 20%. وخفضت وكالة «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الإئتماني أمس، تصنيف تونس درجتين من «بي بي» إلى «بي»، ما يعني تراجع الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. أشارت الوكالة في بيان إلى أن «هذا التخفيض يعكس زيادة الشكوك حول الوضع السياسي»، ولم تستبعد في نفس الوقت إمكانية تخفيض تصنيف تونس خلال الأشهر المقبلة على ضوء تنامي الحركات الاحتجاجية. وأضافت أنها ترى احتمالاً بنسبة 1 إلى 3 على الأقل لخفض التصنيفات في ال 12 شهراً المقبلة، إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية مستقرة، أو أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم، أو تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بشدة.