باريس - رويترز، أ ف ب - أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أمس أنها صنّفت ديون مصر الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (BB) من (+BB) وديونها الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة المحلية إلى (+BB) و(B) من (BBB) و(A-3) على الترتيب، وتنوي خفض الأولى مجدداً خلال ثلاثة أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي، غداة خطوة مماثلة قامت بها وكالة «موديز». وأوردت وكالة التصنيف في بيان: «نرى أن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في مصر ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ما سيؤثر في ماليتها العامة». وأضافت: «بعد أسبوع من التظاهرات الشعبية والعنيفة إلى حد ما، أقال الرئيس حسني مبارك الحكومة في 29 كانون الثاني (يناير) لكن الاحتجاجات تواصلت. ونتيجة لذلك، قررت ستاندرد أند بورز خفض تصنيف الديون الطويلة الأمد لمصر». لكن مصر تبقى في نادي الدول القادرة على تسديد ديونها. وكانت «موديز» خفضت أول من أمس علامة مصر الى «BA2» بسبب «الزيادة الكبيرة والواضحة في الأخطار السياسية» في هذا البلد.