قالت المعارضة في تونس أمس السبت إنها ستعلن «حكومة إنقاذ بديلة» هذا الأسبوع في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها إسلاميون لكنها قد تُعقِّد جهود حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، الشهر الماضي. وتسعى المعارضة الغاضبة لاغتيال اثنين من أعضائها، التي اكتسبت جرأة بعد أن عزل الجيش الرئيس المصري محمد مرسي، إلى الإطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتطالب أيضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد. وتُنظَّم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر هو شكري بلعيد. وقال القيادي في الجبهة الشعبية التي تضم أكثر من عشرة أحزاب علمانية معارضة، المنجي الرحوي، إن «المشاورات مستمرة بين أطراف جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة». وفي خطوة مفاجئة قد تحوِّل ميزان القوى لصالح المعارضة، قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة حوارا مع المعارضة. وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة أمام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء.
