احتشد عشرات الآلاف من التونسيين في وسط العاصمة تونس يوم الثلاثاء للمطالبة بحل الحكومة في أكبر احتجاجات للمعارضة بالعاصمة منذ بدأت الأزمة السياسية في البلاد قبل نحو أسبوعين. وتحاول المعارضة العلمانية الإطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون وحل المجلس التأسيسي الذي من المقرر أن ينتهي في غضون اسابيع من اعداد مسودة دستور وقانون انتخابي يدفع العملية الديمقراطية الوليدة نحو اجراء انتخابات جديدة. وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية حوارا. وقال ابن جعفر انه امر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس. وقال عضو في المجلس التأسيسي عن حزب النهضة الحاكم إن تعطيل عمل المجلس هو "انقلاب غير مقبول" من جانب بن جعفر. وقال نجيب مراد من حزب النهضة لمحطة تلفزيون المتوسط المحلية "ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. انه انقلاب غير مقبول." ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 في الانتفاضة التي فجرت انتفاضات في أنحاء العالم العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم. وردد التونسيون المحتشدون في ساحة باردو "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذي حظي بشعبية كبيرة عندما أطاح التونسيون بالرئيس السابق بن علي. وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت قد وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس أو إقالة رئيس الوزراء. وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد وهو أحد سياسيين معارضين قتلا بالرصاص في الشهور الماضية. وقالت بسمة أرملة بلعيد إن هذا يثبت أن الرغبة في التحرر من حكم الإخوان لن تنكسر وقارنت النهضة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقالت أرملة بلعيد "هذه رسالة لإنهاء حكمهم الذي لم نشهد منه سوى الكوارث مثل العنف والاغتيالات." وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الشرطة قتلت متشددا إسلاميا بالرصاص في ضاحية رواد الواقعة على اطراف العاصمة تونس. وقد تصاعدت الهجمات المسلحة منذ قتل السياسي اليساري محمد البراهمي في يوليو . وبعد اسبوع من حادث الاغتيال قتل مسلحون ثمانية جنود بالقرب من الحدود الجزائرية في أحد أكبر الهجمات على قوات الأمن التونسية خلال عقود. ومنذ ذلك الحين كانت هناك تقارير شبه يومية عن احباط محاولات تفجير أو مداهمات الشرطة ضد مسلحين في مختلف أنحاء البلاد. وتشهد تونس استقطابا متزايدا من قبل الحركات المتنافسة. وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الاطاحة بالرئيس السابق بن علي خلال مظاهرة مؤيدة للحكومة قالت انها تجاوزت 150 ألف شخص. وقد يكون قرار ابن جعفر تعطيل المجلس التأسيسي قبيل احتجاجات يوم الثلاثاء علامة على ان الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة بدأ يتداعى. وكان حزب التكتل العلماني الذي ينتمي اليه بن جعفر شريكا صغيرا في الحكومة الائتلافية. وقال المحلل السياسي التونسي نور الدين مباركي "قرار (ابن جعفر) قرار سياسي إلى الدرجة التي تمثل صدعا كبيرا في الائتلاف الحاكم. وهو فوز للمعارضة التي استطاعت تحريك الأزمة داخل الحكومة الائتلافية." ودافع بن جعفر عن قراره بوصفه خطوة لإيجاد حل من خلال التفاوض. وقال بن جعفر في خطاب تلفزيوني انه يعطل اعمال المجلس التأسيسي بصفته رئيس المجلس لحين البدء في حوار. وأضاف أن هذا يخدم تونس من أجل ضمان انتقالها إلى الديمقراطية. وعن مظاهرات يوم الثلاثاء قال منجي الرحوي احد زعماء الجبهة الشعبية المعارضة إن هذه الجحافل من الحشود تأتي ردا على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وأضاف "نقول له نحن مستعدون لأي استفتاء.. نحن مع الشرعية في الشوارع. شرعيتك زائفة." وقال الغنوشي لرويترز يوم الإثنين إن رئيس الوزراء والمجلس التأسيسي "خط أحمر" لن يتجاوزه وتحدى المعارضة بإبداء استعداد لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن. وقال شاهد لرويترز في احتجاج المعارضة يوم الثلاثاء إن الأرقام متقاربة لكنها ليست مرتفعة مثل تجمع النهضة. وفي احتجاجات المعارضة احتفل المتظاهرون باشعال الألعاب النارية والهتاف للمشرعين المحتجين الذين صعدوا على المنصة ولوحوا بعلامة النصر. وذهب إمام جامع الزيتونة التاريخي في مدينة تونس القديمة أيضا وسط الحشود وتلى آيات من القرآن الكريم. ويأمل قادة المعارضة أن تبعث هذه الخطوة رسالة مفادها انهم مناهضون لحركة النهضة وليس للإسلام. ورددت الحشود خلف الإمام "الله أكبر." وقالت متظاهرة تدعى وردة حبيبي "لن نتحرك حتى يتركونا (النهضة) وشأننا... لم نخش بن علي ولا نخشى الغنوشي."
