انخفضت الأسهم السعودية في ختام تعاملاتها الأسبوعية أمس، وأغلقت متراجعة 4.44 نقطة بنسبة 0.06%. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، وتم تداول 266 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال مقارنة مع 6.1 مليار ريال. كما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 102 ألف صفقة تمكنت خلالها 66 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع 63 شركة وثبات 28 أخرى دون تغيير. ولعبت عمليات التهدئة على الأسهم القيادية في مختلف القطاعات دوراً بارزاً في إبقاء المؤشر العام ما بين 7921 و7888 نقطة رغم تسجيله رقماً جديداً عند 7921 نقطة، إلا أنه فشل في الثبات عندها ما دفعه للإغلاق عند 7910 نقطة. وشهدت السوق تبايناً في أداء قطاعاتها ما بين الارتفاع والانخفاض، وأغلقت سبعة قطاعات على ارتفاع مقابل تراجع ثمانية قطاعات أخرى. وفي قائمة القطاعات الأكثر ربحية تصدر الطاقة والمرافق الخدمية القائمة بنسبة 1.7% بدعم من سهم «كهرباء السعودية»، الفنادق 1.5%. وفي قائمة القطاعات الأكثر خسارة اعتلى مؤشر التطوير العقاري القائمة بانخفاض 1.2% عقب تسع جلسات من الارتفاع المتواصل. وواصل قطاع التطوير العقاري تصدره للقائمة رغم تراجع نسبة سيولته المتداولة إلى 20% من إجمالي السيولة، فيما شهدت الجلسة عملية تبادل للمراكز بين القطاعات، وجاء القطاع المصرفي ثانياً في القائمة بنسبة استحواذ 17%، التأمين ثالثاً 12%. بناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اليومي- يلاحظ دخول مؤشر السوق ضمن عملية جني للأرباح استهدفت منطقة دعم الضلع العلوي للقناة الصاعدة الرئيسية التي تم اختراقها في الجلسة السابقة. فنياً، فإن ثبات المؤشر العام فوق مستوى 7877 مهم لمواصلة الحركة الصاعدة وكسرها بمنزلة إشارة أولية للدخول في موجة تراجع بعد الارتفاعات المتتالية