أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام «ديوان المظالم» حكماً ابتدائياً على 12 متهماً بالرشوة (8 سعوديين، و4 سودانيين) يعملون في مصلحة الجمارك، بسجنهم 23 عاماً وستة أشهر، وتغريمهم مليونين وعشرة آلاف و800 ريال، لتقاضيهم رشوة بهدف تهريب بضائع ممنوعة إلى الأراضي السعودية عبر منفذ جمركي. وكانت المباحث الإدارية بدأت رصد القضية ومتابعتها والتوصل إلى المتهمين ومراقبة تصرفاتهم منذ ستة أعوام إلى أن توصلت إلى المتهمين من الجنسية السودانية الذين كانوا يعملون في «الترانزيت»، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذين بدورهم اعترفوا على موظفي الجمارك الذين كانوا يجبون لهم الرشاوى، وتم التصديق على أقوالهم في المحضر، واستدعاء المتهمين بعد أن اعترف عليهم ذوو الجنسية السودانية، وبدورهم اعترفوا بتعاطيهم الرشوة، كما اعترف المتهم السعودي الأول بما نسب إليه، وكل ذلك تسبب في إحالتهم جميعاً بعد ضبط أقوالهم في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الإدارية التي عقدت أربع جلسات للنظر في القضية، وأخذت أقوال المتهمين، إلى أن قضت أمس بسجنهم وتغريمهم مبالغ مالية لإدانتهم بتقاضي الرشوة. الأحكام * المتهم الأول (سعودي ): السجن خمسة أعوام، وغرامة نصف مليون. * المتهم الثاني (سعودي): السجن خمسة أعوام، وغرامة نصف مليون ريال. * المتهم الثالث (سعودي): السجن عاماً واحداً، وغرامة 17 ألف ريال. * المتهم الرابع (سعودي): السجن عاماً، وغرامة 13 ألفاً. * المتهم الخامس (سعودي): السجن عاماً، وغرامة 20 ألفاً. * المتهم السادس (سعودي): السجن ستة أشهر، وغرامة ألفي ريال. * المتهم السابع (سعودي): السجن ثلاثة أعوام، وغرامة 500 ألف ريال. * المتهم الثامن (سعودي): السجن سنة، وغرامة 35 ألف ريال. * وحكمت على السودانيين الأربعة بالسجن عاماً ونصف العام، وغرامة على الأول 56 ألفاً، والثاني 80 ألفاً، والثالث 66 ألفاً، والرابع 221 ألف و800 ريال.