حذرت مصر تركيا أمس الثلاثاء من «التدخل في شؤونها الداخلية» بعد أن أدانت أنقرة الإطاحة بالرئيس محمد مرسي التي أعادت تشكيل العلاقات الدبلوماسية في المنطقة. وكانت الحكومة التركية ذات الجذور الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي استنكرت إطاحة الجيش به ووصفتها بأنها «انقلاب غير مقبول» وهو ما رأت القاهرة أنه أقوى انتقاد تعرضت له من دولة أجنبية. وقال أحمد المسلماني، وهو المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، للصحفيين «بعض التصريحات في تركيا اعتبرها غير مناسبة واعتبر أنها تدخل في الشأن الداخلي المصري». وفي الأسبوع الماضي استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير التركي في القاهرة للاحتجاج على تصريحات أنقرة حول التطورات في مصر. وأدان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أيضا اشتباكات دموية في القاهرة بين قوات الحرس الجمهوري ومحتجين مؤيدين لمرسي قُتِلَ فيها 57 شخصا وأصيب كثيرون آخرون. وقال المسلماني «أقول بشكل واضح: على أنقرة أن تحترم السيادة المصرية وإرادة الشعب المصري، مصر لم تتدخل فيما جرى في أحداث ميدان تقسيم» في إشارة إلى الاحتجاجات المناوئة للحكومة التركية في إسطنبول الشهر الماضي. وأضاف «على تركيا أن تراعي أنها تتحدث إلى دولة كبيرة لها تاريخ عظيم». وقُتِلَ خمسة أشخاص وأصيب ألوف خلال احتجاجات استمرت شهرا في إسطنبول ومدن تركية أخرى بدأت سلمية أواخر مايو بسبب خطط بناء في حديقة في إسطنبول لكن المظاهرات تحولت إلى تعبير قوي عن تحد لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وخلال عشر سنوات في الحكم استطاع أردوغان تقييد سلطة الجيش التركي الذي كان صاحب سطوة في وقت من الأوقات وأطاح بأربع حكومات منتخبة في الستينيات.