نافع زايد الشيباني شما طلعت بالسيارة، في التحلية، تحرش بها باسم، اتصلت على أخيها، جاء منفعلاً، ليدخل في عراك ينتهي بموت باسم، وبعدها «قَصُّوه»!. قصة سنسمعها بعد قيادة المرأة السيارة. هذه إحدى القصص القصيرة التي كتبتها على صفحتي في «تويتر» عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أتوقع حدوثها في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة. ما أثارني لكتابة هذه المقالة مداخلة أحد الأشخاص بعد كتابة إحدى القصص الاجتماعية القصيرة في صفحتي على «تويتر» بقوله (هات دليلك على أن قيادة المرأة محرمة)! في الحقيقة أنا أقول إن قيادة المرأة السيارة في حد ذاتها ليست محرمة، وأستند في قولي هذا لما قاله الشيخ سعد بن مطر العتيبي في مقالته «المرأة والطارة، بين ابتغاء المصلحة! ومغالطات الإثارة؟»، زوايا أخرى حيث قال (وإذا نظرنا إلى مسألة قيادة المرأة السيارة، فلا شك أنها مسألة قد صدر بشأنها فتاوى شرعية (مثال ليس إلا: فتاوى اللجنة الدائمة:17/239-248) وقرار رسمي؛ وهي بلا شك من مسائل السياسة الشرعية، إذ هي من المسائل العامة التي لم تمنع لذاتها، إذ هي من قبيل المحرم لغيره، والجدال في هذه القضية على أنها من قبيل المحرم لذاته خروج عن الموضوع إن لم يكن تلبيساً على من لا يدرك الفرق بين الأمرين)، وكما أوضح الشيخ أن القيادة بذاتها ليست محرمة، وإنما ما ترتب عليها من نتائج هو المحرم، وهو ما أدركه العلماء لقربهم من المجتمع ومعرفتهم بطبيعته، وهذه النقطة بالذات هي ما فاتت على المطالبين بقيادة المرأة السيارة لجهلهم بخصائص المجتمع السعودي. بهذا يتضح أن منع قيادة المرأة السيارة يعود سببه أولاً لثقافة المجتمع، وأن العلماء لم يجيزوا ذلك لأن ثقافة المجتمع لا تقبل ما يتوقع حدوثه بعد القيادة. ولا شك في أن رفض قيادة المرأة السيارة من دون وجود بدائل لن يستمر طويلاً مهما مانع المصلحون في البلد، وذلك لوجود حاجة الناس للقيادة كي يقوموا على أمور حياتهم. لذلك يكون الحل في مشروع متكامل، بحيث يسد حاجة المجتمع، ويغني عن قيادة المرأة السيارة، ويحافظ على خصوصية المجتمع السعودي إذا أردنا حقاً إلغاء فكرة القيادة نهائياً. نعم سمعت ولم أطلع على مشروع بديل، وهو النقل العام، ولكنني أعتقد أن هذا المشروع يحتاج إلى كثير من الدراسة لكي يكون بديلاً واقعياً، ويقوم بالغرض، ولا يفتح باباً للمغرضين بالتهكم على ذلك المشروع الذي يقوم مقام قيادة المرأة السيارة.