قالت جماعة الإخوان المسلمين إن «الشرطة المصرية خذلتنا» لأنها تركت مقار الجماعة وحزبها الحرية والعدالة عُرضَة لاعتداءات «أنصار النظام السابق وبعض المعارضين الذين ينهجون العنف». وأكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ياسر محرز، أن الإخوان يشعرون بأن قوى الأمن تركت مقارهم عُرضة للمعتدين عليها ولم تتدخل لحمايتها بعد مطالبتها بذلك بل وانخرط بعض منتسبيها في التظاهرات رغم ما يُفتَرض فيهم من حياد. وأوضح محرز، في تصريحاتٍ ل «الشرق» أمس، أن الجماعة لم تتداول مطلقاً مسألة رحيل الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، بناءً على طلب المعارضة الذي عبرت عنه في تظاهرات حاشدة أمس الأول فيما عُرِفَ باحتجاجات 30 يونيو. وقال إن الإخوان يعتقدون أن رحيل الرئيس في إطار غير دستوري سيضر بمن سيأتي بعده وإن الحل الأمثل هو خوض المعارضة الانتخابات البرلمانية خلال أشهر بحيث يتمكنوا لو حازوا الأغلبية من تشكيل الحكومة وتعديل الدستور ومحاسبة الرئيس وصولاً إلى عزله بالدستور «أما الاحتجاجات فلا يمكن أن تدير الوطن في هذه المرحلة خصوصاً أن للشرعية أنصارا يرقبون المشهد ولم ينزلوا إلى الشارع بعد»، حسب قوله. ووصف محرز الأزمة الحالية بأنها «معركة يخوضها أعداء ثورة 25 يناير وأطراف خارجية للانقضاض على الشرعية»، وإن اعترف بمشاركة معارضين وقوى شبابية وشعبية في تظاهرات 30 يونيو. وتطرق محرز إلى ما سمّاه «خسائر الإخوان المادية» من هذه الاحتجاجات، وأكد أن الجماعة أحصت مقتل خمسة من أعضائها وإصابة 480 بعضهم في حالة خطرة خلال العشرة أيام الأخيرة. وعن مدى استجابة المعارضة لدعوات الحوار التي أطلقتها الرئاسة والموالاة، وصف المتحدث باسم الإخوان المعارضة بقوله «إنها تعاني من حالة رفض متواصل لأي حوار، ونحن نعتقد أن احتجاجات الأحد تمنحهم الذريعة للاستمرار في الرفض، وهذا طمع سياسي». في المقابل، اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي أكبر فصيل في مصر، أن «شرعية مرسي لم تعد قائمة» وأن «رحيل نظامه مسألة وقت». وقال عضو الجبهة وأحد الناطقين باسمها، عزازي علي عزازي، إن «المعارضة ترى أن نزول هذه الحشود ضد حكم الإخوان يعني انتهاءه وانقطاع الصلة بين رأس السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس ورئيس الحكومة، وباقي أجهزة الدولة خصوصاً الجيش والشرطة والقضاء ما يعني حدوث شللٍ تام في مصر». وقلل الناطق باسم «الإنقاذ»، في تصريحاتٍ ل»الشرق»، من مخاوف التيار الإسلامي من إقصائهم حال سقوط حكم الإخوان، لكنه أوضح «نرى كمعارضة أن يدير المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مدة حكمه ستة أشهر ويضم رئيس المحكمة الدستورية ووزير الدفاع وشخصية مدنية تنفيذية على أن يعود الإسلاميين للمشهد بعد الانتخابات المقبلة ولكن بحجمهم الطبيعي». وحدَّد عزازي مهمة المجلس الرئاسي في حل الأزمة الاقتصادية وإصلاح علاقات مصر الخارجية وإعادة الأمن إلى المجتمع وإجراء تعديلات دستورية تمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. ونبّه إلى تلقي المعارضة ما سماه «رسائل غير مباشرة» من الجيش والقضاء مفادها «أننا معكم ونقدر مطالبكم وسننحاز لكم»، وأكمل «نحن في انتظار ترجمة هذه الرسائل ونثق في الجيش». محتج ضد الإخوان يخلع شعار الجماعة من على مبناها الرئيسي في المقطم أمس (أ ف ب)