نقل سفير العراق لدى المملكة، غانم الجميلي، عن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، تأكيده أن بغداد ستوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء سعوديين في العراق لحين الانتهاء من بحث ملفاتهم. وكشف الجميلي ل «الشرق» عن ترحيب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بمناقشة هذا الموضوع، مشيراً إلى حرص الجانبين السعودي والعراقي على الوصول إلى حل. وأعرب السفير العراقي عن تفاؤله بإيجاد حلول لهذا الملف سواء بإعادة المحاكمة أو بتخفيف الأحكام ودفع الديَّات. اتفاقية التبادل وعن الاتفاقية الموَّقعة أمس الأول بين وزير الداخلية السعودي ووزير العدل العراقي بشأن تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية، أوضح غانم الجميلي أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع من اكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، أي بعد التمييز والمصادقة من قِبَل القضاء، وستكون بروتوكولاً سارياً بين البلدين بحيث تشمل من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً. وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، ووزير العدل العراقي الذي يزور المملكة حالياً، حسن الشمري، وقّعَا أمس الأول في جدة اتفاقية تبادل البلدين للسجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام 1983. وأشار السفير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع أنموذج على جميع السجناء في البلدين ليرفعوا من خلاله طلبات شَمْلِهم بالاتفاقية وترحيلهم إلى بلادهم تمهيداً لرفع هذه الطلبات إلى السلطات في البلدين. ونبّه إلى أن زيارة الوفد السعودي المكلف بمتابعة الملف إلى العراق ستتم حسب المقرر لها رغم توقيع الاتفاقية التي اعتبر أنها تكسر جميع التعقيدات والبروتوكولات السابقة، وتوقّع أن يتم ترحيل أول دفعة من المشمولين بالاتفاقية في القريب العاجل، مضيفاً أن بلاده ستتأكد من أسماء السجناء المشمولين بالاتفاقية عن طريق بياناتهم لدى وزارة الداخلية. مرونة من المالكي وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية موافقة رئيس الوزراء، نوري المالكي، على استقبال الوفد السعودي وإبدائه مرونة في مناقشة إعادة النظر في ملف السجناء المحكومين بالإعدام سواء السعوديين في العراق أو العراقيين في المملكة وذلك بتخفيض الأحكام أو مراجعتها. وألمح إلى ما سمّاه تأكيدات شفوية من رئيس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية العراقيان بالاهتمام بملف السجناء بين البلدين لحسمه. واعتبر أن حكومة بلاده في الآونة الأخيرة آثرت العمل، بخصوص هذا الملف، بصمت بعيداً عن الإعلام لمنع التشويش على الزيارة المرتقبة للوفد السعودي ولحين تحقيق نتائج على أرض الواقع ولوجود الكثير من المعارضين الذين قد يسعون إلى عرقلة التوافق بين الرياض وبغداد، مبيًّناً أنه سبق وأن سُرِّبَ خبرٌ عن هذه الزيارة لإحدى وسائل الإعلام وكان متوقَّعاً تحرك بعض الجهات لعرقلة الموضوع وهو ما تم بالفعل. وأضاف أن هناك محاولات بُحِثَت مع وزير العدل العراقي لبحث إمكانية نقل جميع السجناء السعوديين إلى سجن سوسة الواقع في إقليم كردستان كونه أكثر أمناً وكذلك توفير الرحلات الجوية في حال رَغبة أهاليهم بزيارتهم. زيارة مرتقبة وعن زيارة أهالي السجناء المرتقبة للعراق، أوضح ذات المصدر أن الوفد سيضم عشرة مندوبين من جمعية الهلال الأحمر السعودي و19 شخصاً من ذوي ستة سجناء، من بينهم منصور الحربي وفهد فلاتة وعبدالله التويجري، سيصلون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى سوسة على أن تكون عودتهم إلى المملكة في مساء اليوم نفسه. وكان مقرراً أن تتم زيارة ذوي السجناء غداً الخميس غير أن عدم إصدار تأشيرات لبعض الزائرين حال دون إتمامها غداً على أن تتم فور إصدار ما تبقى من تأشيرات. إلى ذلك، بدأت السلطات العراقية تجميع السجناء السعوديين في مكانٍ واحد، ورجحت مصادر أن يكون الهدف من هذه الخطوة الترتيب لإعادتهم جميعاً إلى المملكة برفقة الوفد المكلف ببحث الملف. وكان مصدر سعودي رسمي كشف ل «الشرق»، بحسب ما نشرته في عددها الصادر في 21 يونيو الجاري، أن السجناء السعوديين في المملكة وذويهم سيستمعون إلى «أخبار سارة قريباً»، وهو ما فسرته مصادر بقولها إن هذه الأخبار تتعلق بزيادة عدد السجناء السعوديين الذين سيتم إطلاق سراحهم على أن يتم ذلك قبل زيارة الوفد السعودي.