القاهرة – وكالات محكمة: حماس وحزب الله اقتحما السجون خلال الثورة. دعا وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد إلى «توافق وطني» لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وأكد أن «المسؤولية الوطنية» للقوات المسلحة «تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر إلى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي». وقبل أسبوع من التظاهرات التي دعت إليها المعارضة في 30 يونيو الجاري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي، في تصريحاتٍ رسمية، إن «القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله كثير»، مضيفاً أن «المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة». وتابع «يخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه». ويعد هذا التحذير من أقوى تدخلات الجيش منذ سلم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي وسلطة مدنية قبل عام بعد انتخابات تلت انتفاضة شعبية في مطلع 2011 أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي جاء من صفوف الجيش. في سياقٍ آخر، قالت محكمة مصرية أمس إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحزب الله اللبناني كانا متورطين في عملية فرار سجناء بينهم الرئيس المصري الحالي خلال الثورة ضد حسني مبارك مطلع 2011. وطلب رئيس محكمة الإسماعيلية من النيابة التحقيق في عملية الفرار التي وقعت في يناير 2011 في سجن وادي النطرون (شمال غرب العاصمة). وأكد القاضي أن الإخوان المسلمين نظموا عملية الفرار بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله. وطلبت المحكمة أيضاً من النيابة أن تتوجّه إلى شرطة الإنتربول لتوقيف سامي شهاب المسؤول في حزب الله المحكوم عليه في التخطيط لهجمات في مصر، وكان يمضي عقوبة في سجن وادي النطرون قبل الفرار مع أعضاء من حماس. وفي حينها، أكد مرسي أنه و33 من الإخوان المسلمين لم يفروا من السجن وأن «سكاناً فتحوا لهم أبواب المعتقل». وقال رئيس المحكمة، المستشار خالد محجوب، إن «عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر». وتلا القاضي أسماء عدد ممن جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون، وكان من بينهم «القيادي الإخواني» محمد مرسي الرئيس المصري، إضافة إلى أسماء عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. وطلبت المحكمة أن تواصل النيابة العامة التحقيقات، موضحا أن المحكمة لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح.
