اشتكى سائق إسعاف كان يعمل سابقاً في الشؤون الصحية بمنطقة حائل، من مماطلة الشؤون الصحية في المنطقة وتأخرها في صرف حقوقه وتنفيذ حكم قضائي لصالحه صدر من المحكمة الإدارية في حائل بتاريخ 22/11/1434 ه، على الرغم من ضآلة الحكم الذي يقضي بدفع مبلغ عشرة ريالات عن كل يوم اعتباراً من تاريخ 22/4/1426 ه إلى 25/10/1431 ه، ليكون إجمالي المبلغ 20 ألف ريال تقريباً، وذلك بدل إعاشة من مستحقاته لم تُصرف له في حينه. وجاء في الخطاب الصادر من رئيس المحكمة الإدارية في حائل الشيخ فهد بن فريح القحطاني -حصلت «الشرق» على نسخة منه- موجهاً إلى سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل بشأن القضية الإدارية رقم 174/8/ق لعام 1431 ضد المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، المقامة من المواطن عواد بن مبشر الشمري: «نبعث لكم نسخة من حكم الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية بحائل رقم 220/إ/1/8 لعام 1433 المكتسب للقطعية بفوات ميعاد الطعن عليه». ويوضح نص صك الحكم «بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل بأن تصرف للمدعي عواد بن مبشر الشمري ما تبقى له من مستحقات بدل الإعاشة بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد اعتباراً من التاريخ المشار إليه أعلاه». وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية المكتسب للقطعية منذ تاريخ 22/11/1433 ه وبعد مرور سنتين على الحكم، وبعد كسب المدعي القضية، مازالت صحة حائل تماطل وتطلب من المواطن التريث. وقال المواطن عواد بن مبشر الشمري ل»الشرق» إنه لا يعلم ما يفعل تجاه تجاهل صحة حائل حكم المحكمة، مضيفاً «منذ حصولي على الحكم وأنا أراجع الشؤون الصحية، ولا أجد من يُجيبني بموعد قاطع، فتارة يطلبون مني التريث حتى يتم الرفع للوزارة، وتارة أخرى يقولون إنهم سيحسبون المبلغ ويحتاجون للتدقيق الحسابي ومراجعة جميع الحسابات، وفي مرة أخرى لا يُجيبني أحد». وأضاف الشمري: عملت سائق إسعاف لدى الصحة في الفترة المشار إليها في الحكم، وعند تقاعدي ومطالبتي الصحة بمستحقاتي رفضت ولم تمنحني حقوقي ومستحقاتي، فلجأت إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالحي، إلا أنني مازلت أنتظر بعد مرور ثمانية أشهر، دون أن يُعيروا اهتماماً لكبر سني أو تردي صحتي مع كثرة مراجعاتي لهم، وللآن لم يتم صرف مستحقاتي على الرغم من ضآلة المبلغ، وقد تقدمت إلى دائرة تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يحصل أي شيء إلى الآن». وقال المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في حائل متعب الضمادي، ل»الشرق»، إن «المشكلة تكمن في وجود تلك الفروقات قبل نظام الكمبيوتر، ويحتاج البحث فيها إلى التدقيق في الأرشيف الورقي المكتوب، وهو ما أخَّر صرف المستحقات إن وُجدت». وأضاف الضمادي أنه «في حالة اكتمال عملية البحث فسيتم الصرف له دون أن يُحدد موعد لذلك».