أخمدت 21 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني، بمساندة فرق الأمن الصناعي وثلاث طائرات من الأمن العام، الحريق الذي نشب في مصنع لتعبئة وتنقية السُّكّر في ميناء جدة الإسلامي إثر احتراق مواد بلاستيكية في مخزنين تابعين للمصنع، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وإصابة اثنين من العاملين باختناقات. وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة العقيد سعيد سرحان، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة تلقّت بلاغاً ظُهر أمس، بوجود حريق في مصنع السكر، وجرى انتقال مجموعة من فرق الإطفاء والإنقاذ والوحدات وسيارتي سلالم وفرق الإنقاذ والإسعاف لموقع الحريق، وتبيّن أن الحادث عبارة عن نشوب حريق في مستودعات السكر الخام والبالغ مساحتها حوالي 10000 م2، حيث باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق باستخدام مادة الرغاوي من كافة الجوانب للحدّ من تفاقمه وانتشاره وتم تطويق ألسنة النيران باستخدام الفروع عن طريق الفرق الأرضية والقواذف باستخدام الوحدات المتطورة وبمساندة جوية من طيران الأمن، كما شاركت فرقتان من الأمن الصناعي في عمليات الإطفاء، مبيناً أنه تم استحداث منطقة إسناد خارج منطقة الحادث لتزويد فرق الإطفاء بصهاريج المياه، وأسفرت الجهود في العمليات المبذولة عن عزل منطقة الحريق ومنع امتداده إلى المصنع الواقع شرق المستودعات بالرغم من سرعة انتقال النار، مضيفاً:» إن قسم التحقيق باشر عمله لمعرفة أسباب نشوب الحريق». من جهته، قال نائب مدير الميناء المهندس صالح الحداد إن فرقة كاملة من الأمن الصناعي في الميناء أخمدت الحريق، بمساندة من فرق الدفاع المدني. وأكد عدم تأثير الحادث على مستوى السلامة في المصنع، وعلى حركة نقل البضائع داخل الميناء، مشيرا إلى أن المصنع واقع داخل الميناء جغرافيا إلا أنه خارج مسؤولياته، لكن وجوده لا يشكل مشكلة أمنية، بالرغم من ضيق المساحات. وأشار الحداد إلى أهمية المصنع في توفير نفقات النقل، مشيرا إلى أن نقل المصنع يحتاج إلى دراسة مستفيضة خاصة أن الشركة المالكة استثمرت فيه أموالا طائلة. من جانبه ذكر قائد طيران الأمن العام اللواء محمد الحربي أنهم شاركوا بثلاث طائرات في المساندة بالإطفاء الجوي. إلى ذلك طالب مختصون بضرورة العمل سريعا لنقل مثل تلك المصانع خارج الميناء لخطورتها على انسيابية الحركة داخله خصوصاً وأن مساحة الميناء لا تستوعبها. كما أن نمو حجم البضائع سنويا في ميناء لأكثر من 20% يحتاج مزيدا من التوسع واستغلال ما تبقى من مساحات في الوقت الذي أصبح هو نفسه جزءا من وسط البلد ومحاطا بالمدينة من جهة الشرق والشمال وبالبحر من جهة الغرب ومصفاة أرامكو والقاعدة البحرية من جهة الجنوب. وانتقد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المستشار الهندسي الدكتور يحيى كوشك وجود هذا المصنع في الميناء، ووصفه ب «شيء غير عادي». وقال ل»الشرق» إن المعايير الهندسية العالمية لا تؤيد وجود مصانع داخل الموانئ التجارية بل العكس أي موانئ داخل المدن الصناعية، خصوصا وأن المصانع تحتاج لمعايير عالية في مستوى السلامة والأمن تختلف عن معايير الأمن والسلامة في الموانئ. وإذا حدث فيه أي حريق أو خلافه سيؤثر سلبا على إمدادات المدينة بأكملها من أغذية وبضائع وخلافه، وسيشل الحركة الاقتصادية للبلد. أما حوادث المصانع فإنها تكون محدودة ويمكن السيطرة على آثارها الضارة. وحول وجود توصية لنقل المصنع إلى داخل المنطقة الصناعية أوضح كوشك بأنه لم يسمع عن هذا الأمر. وحول خطورة الحريق أوضح الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الجبيل الصناعية وكيل الكلية لشؤون الطلاب الدكتور حسام حمزة جباد أن حريق السكر في حد ذاته ليس فيه خطورة تذكر، إنما الخطورة في المواد البلاستيكية التي يتم تعبئة السكر فيها وهي من مادتي البولي إيثيلين والبولي إيستايلين، اللتين تنتج عن حرقهما سموم تصيب الجهاز التنفسي والرئتين بالسرطان والأمراض التنفسية الأخرى، إذ إن الغاز المستنشق يكون ثقيلا ويظل في الرئة لمدة طويلة. وذكر أن أكثر الأشخاص تضرراً من هذا الغاز هم رجال الدفاع المدني وذلك بحسب الكمية المستنشقة، وكذلك المقيمون بالقرب من مواقع الحرائق. لكن الدكتور حمزة لا يجد مانعا في إقامة مثل تلك المصانع داخل الموانئ إذا توفرت وسائل وآليات السلامة العالية، لأنها تخفض نفقات النقل.