تتجه الأنظار، بعد غد الإثنين، نحو الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية في منطقة الجوف لمتابعة الجلسة الثالثة من محاكمة ستة قياديين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات متهمين بقائمة من تُهم الفساد، من بينها التزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتبديد المال العام. المتهمون جميعهم سعوديون، ومُطلقو السراح، وما زالوا على رأس العمل، باستثناء المتهم الأول، مدير الإدارة السابق، الذي نُقل إلى العمل في إحدى المناطق الجنوبية. وكان المتهمون قد خضعوا لجلستيْ نظر في المحكمة الإدارية، في ربيع الأول، وجمادى الآخرة الماضيين، وقدّمت هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة 37 دليلاً رصدتها الهيئة في تحقيقاتها التي بدأتها منذ قرابة العام، بعد سلسلة من الشكاوى والتظلمات رفعها مواطنون ضدّ مدير الإدارة السابق ومديري شؤون موظفين «بنين وبنات»، وثلاثة موظفين آخرين ساهموا في تمرير قرارات مخالفة، وساعدوا على إمضاء الفساد والتزوير والاستغلال. وطبقاً لمصادر مطّلعة وثّقتها «الشرق»؛ فإن قائمة الاتهامات تتضمّن استغلال نفوذ مارسه مدير الإدارة السابق عبر تزوير في محررات رسمية وإثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة. وقد نتج عن هذه المخالفات قرارات تعيين لموظفين وموظفات في الإدارة بتاريخ 20 من ربيع الأول 1432ه تزويراً ليظهر في الإجراءات أنهم عُيّنوا قبل تاريخ 23 ربيع الأول 1432ه. وكان الهدف من التزوير هو أن يشملهم الأمر السامي الذي صدر في 23 من الشهر نفسه وقضى بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبندي الأجور و105. وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة والتحقيق في قرار اتهامها هدرا للمال العام. كما تتضمن الاتهامات تعاقدات مع موظفي بنود دون الإعلان عن المفاضلة وانطباق الشروط والمؤهلات، وهو ما يخالف أمراً سامياً في هذا الشأن، علاوة على توظيف أقارب وقريبات واستغلال النفوذ الوظيفي في ارتكاب هذه المخالفات. وقد توزّعت المخالفات على المتهمين الستة، في التزوير والتعيين وإصدار قرارات غير نظامية وتلاعب في بعض سجلات الإدارة وإخفاء سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين لعام 1432ه. «إدارية الجوف» تستكمل محاكمة قياديي تعليم القريات المتَّهمين بالفساد