يندرج التنوع الاستثماري في المملكة كإحدى المزايا النسبية التي تلتفت إليها الأنظار العالمية، ولعل الاستعدادات القائمة حالياً لإطلاق منتدى التنافسية الدولي 2012م، في الرياض والمقرر عقده في الترة من 21 إلى 24 يناير الحالي، هو مؤشر على ما تبديه المملكة من اهتمام لتعزيز مناخ الاستثمار فيها، وسيشارك في المنتدى مئات من القادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين من أجل تبادل الأفكار والتجارب في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاطلاع عن قرب على تجربة المملكة الاقتصادية الناجحة في مواجهة التحديات. وتستقطب المملكة استثمارات أجنبية آتية من أكثر من خمسين دولة حول العالم تمثل القارات الخمس. هذا التنوع الكبير في السوق السعودي رفع من مكانتها التنافسية حول العالم، حيث صنفت في المرتبة السابعة عشرة من ضمن الدول الأكثر تنافسية، حسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووضعت المملكة عدداً من الخطط من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تمكنت من خلال تطبيق هذه الخطط من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي، ليصل متوسط حجم هذا الاستثمار إلى 25 مليار دولار سنوياً في الفترة ما بين 2005 و2010 م، بعد أن كان متوسط هذا الاستثمار في الفترة ما بين 1994 و2004م حوالي 475 مليون دولار سنوياً، أي ما يقارب ثمانية أضعاف ما كان عليه سابقاً. وفي هذا الصدد يقول السفير الياباني لدى المملكة شيجيرو ناكامورا: «إن العلاقات الاقتصادية بين اليابان والمملكة شهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة حيث وصل حجم الاستثمار الياباني في السعودية إلى 13 مليار دولار». ومن جانبه دعا نائب رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري نجيب رزاق، الشركات الماليزية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة نظراً لما يشهده الاقتصاد السعودي من تحولٍ ونموٍ سريعين، ولكونه الأكثر تنافسية بين دول الخليج والمنطقة. وفي تعليقه على أنظمة الاستثمار، يقول الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) المهندس محمد الماضي إن «ما رصده تقرير البنك الدولي حول سهولة الاستثمار في المملكة يؤكد مدى سلامة الإجراءات المتبعة، وسهولة النفاذ للسوق المحلية، وعلى العكس من ذلك تواجه شركة مثل (سابك) صعوبة في الدخول إلى أسواق خارجية، حيث إنها تستغرق سنوات قبل الحصول على الترخيص اللازم».