الجمعيات العمومية هي السلطة العليا في أي شركة التي يحق للمساهمين التصويت فيها على ما يُدرَج على جدول أعمالها من قرارات استراتيجية وخطط مستقبلية. كذلك هي المظلة القانونية التي يتمكن المساهمون تحتها وبشكل سنوي من ممارسة كافة حقوقهم الأساسية. كحق عزل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، أو رفض تبرئة ذمتهم. وحق الرقابة بالاطلاع على البيانات المالية والموافقة عليها أو رفضها، وبالتالي عدم تبرئة ذمة المدقق المحاسبي، وحق مسألة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وإبداء ملاحظاتهم على أدائهم وأداء الشركة، وغير ذلك من الحقوق الأخرى. الواقع يفصح عن رغبة في إبقاء المساهمين في حالة جهل بحقوقهم القانونية، فأغلب الشركات ليس لها جهد يذكر في تثقيف وتوعية مساهميها بحقوقهم وأهمها بالطبع حق حضور الجمعيات العمومية. بل إن بعض الشركات تعمد إلى تعطيل مساعي المساهمين في حالة حضورهم في صناعة القرارات وإجهاض تطلعاتهم بتسليط الأغلبية. لذا لا يُلام المساهمون على فقد الثقة وخيبة الأمل في الجمعيات العمومية وعدم الحرص على حضورها، لاستشراء المحسوبية والمجاملات ولما يلاقونه من فوقية في التعامل. مما جعل منها مناسبة وجاهية سنوية خاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، لتسليط الأضواء على البيانات المالية بعد تسمينها وتبادل التهاني بعد تمريرها، ومن ثم الاحتفال بتقسيم كعكة المكافأة! طالما أن الجهات الرقابية في سبات عميق وإلزامية تطبيق الحوكمة يتم بالتقسيط.