من الأقوال المتفق على صدقها وصلاحها في مجال الأعمال بصرف النظر عن اختلاف الأمكنة وتنوع طبيعة الاختصاص، أن تحقيق الأمن الوظيفي من مفاتيح استقرار البيئة الداخلية لأي منشأة، وبه تنفتح أكثر من بوابة على البيئة الخارجية وهذا من الأهمية بمكان، وفي ضوء ذلك فإن له انعكاسات نفعية عامة يمكن قياسها على مخرجات الإنتاج من حيث الجودة أو استقرار العامل «الموظف» من حيث السكينة المحفزة على تعميق الولاء بينه وبين جهة عمله، وعلى أثر ذلك تتوالى كثيراً من الإيجابيات الممتدة إلى أفق أقصى، والأقصى هذا مهم لأنه يصب في مصلحة الوطن، أيُّ وطن، ويتفرع في اتجاهاته التنموية.. على وجه العموم، يظهر جلياً في أدبيات الإدارة أن ثمة انسجاماً بين المدارس الإدارية حول مفهوم الأمن الوظيفي وضرورة استتبابه كثابت رئيس في أي كيان مهني، وثمة تأكيد ضمني على لزوم وجوده الفعلي على أرض الواقع وتحسينه المستمر لتمتين العلاقة بين المنشأة والعاملين كرافد مهم لقيادة العملية الإنتاجية وتجويدها، بما يضمن كسب ثقة وارتياح البيئة الخارجية ونمو المنشأة ذاتها وبقاءها بقوة في عالم التنافس في آن واحد. التجارب الإدارية والاقتصادية الناجحة إذا تم استقصاؤها لا بد لها من التأكيد على ما وراء الغاية، ومنها يمكن أن تستخلص الفروق المترتبة على مبدأ العمل بمقتضى ترسيخ الأمن الوظيفي ورفعه في وجه التحديات، كاستراتيجية تضع بصمتها على كل زاوية من هيكل المنشأة لضمان تدفق العمليات الإنتاجية بغطاء من الجودة الممتزجة بالرضا الوظيفي لليد العاملة. وفي مضمار رصد الفوارق على نحو معاكس ليس عصياً أن يكون في حدود النظر من القرائن ما يكشف أن غيابه أو التراخي في تطبيقه في جسم أي مؤسسة عامة أو خاصة يمثل نقطة ضعف مفصلية، ولعل أول ما يمكن الاستدلال به على ذلك كقرينة إثبات؛ نمو الصراعات الوظيفية والانقسامات داخل المنشأة، إضافة إلى ما يرافق المسألة من تشييع لثقافة الحزبية بين العاملين وما يتبع الأمر في مجمله من اهتزازات في جودة خطوط الإنتاج وقدرتها وما يلحق بذلك كمحصلة نهائية من عوامل سلبية قد تغلِّب الخاص على العام تمهيداً لممارسة الفساد وتحريك الشارع. على أي حال، في بلادنا مشاريع تنموية عملاقة متلاحقة ومترجمة على أرض الواقع بالعديد المتنوع من عقود الأشغال العامة الضخمة على امتداد مساحة الوطن، وعقود الصيانة والتشغيل في حالة استمرار ونمو في كل مكان، والقادم أكثر، إضافة إلى مشاريع ضبط جودة الخدمات العامة والتمدد فيها بما يتفق مع المعايير العالمية لتلبية احتياجات الداخل. بشكل عام الخطط التنموية شاملة وطموحة للغاية، وثمة مشاريع شبه جارية لتوطين الوظائف يسبقها برامج تعليمية نوعية واسعة. إلا أن الاطمئنان على حال ما ذكر يرتكز على معادلة موزونة. الخلاصة إن سلامة المشاريع الجارية من التعثر والفساد ورفع درجة الاطمئنان على مستقبلها كمنجزات حضارية قادرة على مقاومة التحديات وقد ارتفع سقف الإنفاق عليها إلى درجات متقدمة جداً، جزء من المعادلة، والجزء المكمل مرهون برفع درجة اطمئنان القائمين عليها من العاملين على حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي، أي زوال القلق النفسي وتحول الطاقة الفكرية إلى عمل في نطاق الوظيفة. في إطار النظرية إذا جازت التسمية، كيف يمكن لنا على ذمة «الجهات البحثية ومراكز الدراسات الوطنية» أن نحدد اتجاه مؤشر واقع الأمن الوظيفي في مؤسسات الأعمال وقياس درجته في ميزان الضعف والقوة؟. في الهامش يدور أكثر من سؤال حول الأمن الوظيفي، وحول معياره تطرح بعض الأسئلة نفسها في الممرات الفكرية، ويظل السؤال المقدم على كل سؤال: هل للهيئات الرقابية استنتاجات تذكر، وهل في أجندة هيئة مكافحة الفساد وهي المعنية بتعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة إضاءة مخصصة لهذا الأمر المهم الذي يستحيل رقماً متقدماً في حسابات الدول المتقدمة لتقرير شكل ونوعية المنجزات؟.
