بريدة – عارف العضيلة «الصحة» ترسل فريقاً طبياً لوضع التدابير والإجراءات الاحترازية. عزل أقسام وأجنحة بالكامل والتأكد من خلو المخالطين من المرض. شهد المستشفى المركزي في بريدة، غياباً شبه كامل من جانب المراجعين والمراجعات بعد إعلان المديرية العامة بالقصيم أمس الأول عن وفاة مقيم سوري بفيروس «كورونا» وتواتر أنباء عن الاشتباه في إصابة أربعة آخرين يخضعون للحجر الصحي في المستشفى. وعلى الصعيد ذاته، وصل في وقت متأخر من مساء أمس الأول فريق طبي متخصص من وزارة الصحة للإشراف على الوضع العام في مستشفى بريدة المركزي ووضع التدابير اللازمة، كإجراء احترازي، إذ سيتولى الفريق الطبي الذي وصف بالمتميز وضع الخطط الوقائية والعلاجية المناسبة. وكانت المديرية أصدرت تعليمات مشددة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفى وتشكيل فريق عمل طبي وفني يكون في حالة اجتماعات مستمرة منذ مساء الثلاثاء الماضي فور الاشتباه في المريض السوري. وكخطوة احترازية تم عزل أقسام وأجنحة بالكامل في المستشفى ومنع دخول غير المختصين إليها مهما كانت المسببات، وشددت إدارة المستشفى وفقاً لخطة الطوارئ التي وضعت على جميع المخالطين للحالات المشتبه بها اتخاذ خطوات احترازية ووقائية صحية منعاً لانتقال العدوى إليهم وبالتالي نقلها إلى آخرين. وترددت على المستشفى قيادات صحية من المنطقة، حتى في ساعة متأخرة من الليل، وتم إصدار تعليمات سريعة إلى كافة القطاعات الصحية والمرافق التابعة لوزارة الصحة بتدعيم مستشفى بريدة المركزي بكل التجهيزات البشرية والفنية التي يطلبها للتعامل مع مثل هذه الحالة. وتم إصدار تعليمات مشددة لأجهزة الأمن في المستشفى بضرورة منع أي مراجع أو زائر من دخول مناطق محددة في المستشفى خوفاً من انتقال العدوى إليهم. وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن إدارة المستشفى لم تتصرف وفق مقتضيات الحال فور وصول المريض، وكانت درجة الاستعداد لديهم ضعيفة وتعاملهم دون المستوى. وبحسب ذات المصادر، أدى ذلك إلى وجود أربع حالات مصابة بكورونا تم إخضاعهم للحجر الصحي في مستشفى بريدة المركزي، لافتاً إلى أن المرض انتقل إليهم من المريض السوري المتوفى بسبب مخالطتهم له، كونهم ضمن الطاقم الطبي المشرف على الحالة. إلى ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي عن وجود إصابات أخرى في المستشفى، إلا أن المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم محمد الدباسي قال إن فريقاً طبياً متخصصاً سيحضر إلى المنطقة للتأكد من خلو المخالطين من مقدمي الخدمات الصحية في المستشفى وذوي المتوفى من أي أمراض مشابهة.