قالت الناشطة السياسية السورية ورئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني فى تصريح خاص ل “الشرق ” أن ناشطين سياسيين وحقوقيين سوريين ينسقون مع بعض الشخصيات الفاعلة فى الاتحاد الأوروبى ومنظمات دولية أخرى لإضافة أسماء مسؤولين سوريين جدد وزوجاتهم إلى قوائم العقوبات الدولية، وتأتي على رأسهم “أسماء الأسد” قرينة الرئيس السوري بشار، بالإضافة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ديالا الحاج عارف، وكمال الأسد وزوجة ماهر الأسد.وأضافت مارديني وهي عضو نقابة المحامين المصريين أيضاً “أن الجهود التي تبذلها حاليا فى هذا الإطار هدفها الحفاظ على أموال الشعب السوري لأن تهريب أموال المسؤولين يتم عبر زوجاتهم وعائلاتهم ومعارفهم المقربين وأصدقائهم، لذا فإنه من العبث الحديث عن تجميد أموال بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين دون أن يطال هذا التجميد أموال زوجاتهم وعائلاتهم” . وأشارت إلى “أن أسماء الأسد ينبغي ألا تحميها جنسيتها البريطانية التي تحملها من الدخول إلى قائمة المشمولين بالعقوبات لاسيما أنها قامت بالتدرب على العمل المصرفي في نيويورك فى السابق، لذا فإنه من السهل عليها القيام بغسيل أموال زوجها وأبنائها التي هي أموال الشعب السوري”. وفي تعليقها على خطاب الأسد قالت مارديني “إنه ناصب العرب العداء في خطابه رغم أنهم أعطوه مهلا لا يستحقها، على حساب الشعب والدم السوري، كما أن الأسد بخطابه وبأسلوبه أعطى الإذن باستمرار المجازر وتصعيدها، وأثبت بعد عشرة أشهر على اندلاع الثورة أنه يعيش خارج العالم، وأن حديثه عن إجراء تغيير في الدستور وانتخابات برلمانية وتشكيل حكومة يؤكد أنه يريد أن يحكم سوريا إلى الأبد وهو الأمر الذي لايقبله الشعب السوري ،وقالت إنه فى الوقت الذي كان يتحدث فيه فى خطابه عن مؤامرة وأجندات كان الأمن السوري يقتحم مستشفى النور في دير الزور ويقتل العشرات”. وأضافت “إن الأسد حاول أن يكون ممنهجا في خطابه إلا أنه كرر نفسه عبر خطاباته السابقة في الحديث عن مؤامرة وتوجيه رسائل للداخل للكتلة الصامتة بوجود عصابات إرهابية وتوجيه رسائل للخارج بأن هناك إصلاحا له جدول زمني، بالإضافة إلى رسائله للجامعة العربية والإيحاء بأن فكرة المراقبين العرب هى فكرته.
