تُنفذ أمانة الأحساء المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق عين نجم بكلفة تُقدر بحوالي 121 مليون ريال. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وإدارة المرور عملتا على دراسة وتنفيذ الخطة المرورية البديلة لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين نجم، مبيناً أن الأمانة ستُغلق موقع المشروع غداً، وستصبح حركة المركبات كالتالي «شمالاً: للقادمين من شارع عين نجم سيتجهون يميناً من بعد مبنى الأمانة مروراً بالدوائر الحكومية باتجاه أسواق القرية الشعبية، وجنوباً: سيكون مسار القادم من شارع الأمير سعود بن جلوي باتجاه الشرق في مسار الخدمة بمحاذاة مدارس الأنجال الأهلية إلى ميدان دوار مستشفى الأحساء، وغرباً: سيتجه المسار من طريق الملك فهد إجبارياً لليمين إلى شارع ابن سينا بمحاذاة مسجد القدس، وشرقاً: القادم من طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز متجهاً إلى ميدان مستشفى الأحساء سيتفرع الطريق إلى اتجاهين وهما مسار لمحطة الخطوط الحديدية، ومسار باتجاه مدارس الأنجال الأهلية». وبيَّن الملحم أنه تم طرح المشروع مؤخراً حسب الأصول المعمول بها وتمت ترسيته بتكلفة تقديرية تبلغ 121 مليون ريال، مبيناً أن المشروع مُكمل لما تقوم به الأمانة وسيسهم في إيجاد الحلول المرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً، وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك فهد «غرباً، شرقاً» وسيرتبط بعدها بمشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان، الذي سيتم اكتمال تنفيذه مطلع العام المقبل (2014م) والمتصل شمالاً بجسر دُشن خلال الأسابيع القليلة الماضية على تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان ممتداً شمالاً حتى النفق الُمنفذ قبل ستة سنوات على تقاطع طريق الظهران مع طريق مكةالمكرمة، لتصبح الحركة انسيابية سهلة دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض، وبالعكس باتجاه الدمام شمالاً حيث تحد من الاختناقات المرورية الكبيرة على هذا التقاطع لما يمثله من تقاطع حيوي. واعتذر الجبير باسم الأمانة للمواطنين لما سيؤدي إليه تنفيذ المشروع من تغيير لمسار تنقلاتهم، مهيباً بالمواطنين ضرورة الالتزام بالوسائل الإرشادية والمنافذ البديلة لحركة السير والمحددة في الخطة البديلة لمسار المركبات.