لو تسأل الشارع السعودي عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط لما أجابك أحد حتى المختصين الاقتصاديين لا يعرفون لها دوراً جوهرياً إلا إعداد الخطط الخمسية التي هي مجرد حبر على ورق لا تتقيد به وزارة المالية ولا الوزارات التنفيذية الأخرى. دور وزارة الاقتصاد والتخطيط هامشي في إعداد ميزانية الدولة فليس للوزارة صلاحية لإعداد الميزانية وإنما دورها تشاوري في أغلب الأحيان ولا تنظر ولا تستجيب له وزارة المالية كما لا تعلم عن تفاصيل إيرادات الدولة ومصروفاتها إلا بعد إقرارها من وزارة المالية. كذلك ليس لها دور في فائض الميزانية ولم تعمل استراتيجية تبين كيفية استثماره بالشكل الأفضل. كذلك دورها غائب في تقرير الإعانات الخارجية للدولة ولم تصنع استراتيجية لها. وهذا ما جعل مجلس الشورى السعودي ينتقد دورها الضعيف في رسم الخطط ومراقبة ميزانيات ومشاريع الوزارات. هناك أزمة في التنسيق بين الوزارات وبين وزارة المالية في تقدير احتياجاتها حتى أن أحد الوزراء قال لقد مللنا من إرسال طلبات ما تحتاجه ميزانية وزارتنا لأنه في الأخير لا تستجيب وزارة المالية لنا وإنما هي التي تقدر من نفسها دون الاستناد على معطيات دقيقة أو أهداف مرسومة. فكثيراً ما تهمش وزارة المالية طلبات الوزارات وما يحتاجونه من ميزانية وتهمش آراء ومشاورات وزارة الاقتصاد والتخطيط وتستأثر بوضع خطط الميزانية وصرفها. إن المفترض أن تنتقل صلاحية إعداد الميزانية وتقدير مصروفات الدولة إلى وزارة الاقتصاد لأن هذا هو دورها الأساسي كما يُفترض أن تقتصر مهام وزارة المالية في تنفيذ السياسات المالية والنقدية فقط. وعلى وزارة الاقتصاد أن تكون حلقة وصل بين وزارات الدولة ووزارة المالية وأن تُراعي في الخطط التنموية وتلامس احتياجات المجتمع الملحة وتُعدها بطريقة تفصيلية تُحدد فيها المدة الزمنية والأهداف المرحلية.