بدأت بريطانيا مسعى جديداً لرفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين السوريين قائلة إن ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة ويضمن للاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل بمرونة مع اي هجوم بالأسلحة الكيماوية. ومازال الاتحاد الأوروبي منقسماً بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الأول من شهر يونيو حزيران وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على سوريا. وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث الموضوع في 27 مايو أيار. وتقاوم العديد من دول الاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر خشية أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين. وفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها اليوم الاربعاء وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالأسلحة. ويقضي الخيار الأول وفقا للوثيقة التي جاءت في أربع صفحات بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الاسلحة الأوروبي بينما يقضي الخيار الثاني بازالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات وهو ما يمهد الطريق امام ارسال أسلحة. ويأتي تجدد النقاش في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تصريح لوزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل قال فيه إن الولاياتالمتحدة تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة يبحث عن سبل أخرى لإعطاء دفعة اقتصادية للمعارضة السورية بعد أن وافقت الحكومات الأوروبية الشهر الماضي على السماح بشراء النفط من المعارضة. بروكسل | رويترز