قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس بعدم إدانة مقيم تشادي الجنسية، تعرض لعملية نصب من قبل آخر يمني الجنسية، في تنفيذ إصدار شهادة ميلاد. وكانت الدائرة الجزائية في المحكمة قد واجهت المقيم التشادي بلائحة الادعاء العام التي تتهمه بتزويرشهادة ميلاد ابنه، وفي دفاعه ذكر أنه مقيم إقامة نظامية وأنه رزق مولوداً، قبل أن يتوجه إلى إدارة الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد لابنه، إلا أن انتهاء تاريخ جواز سفره اضطره للاستعانة بمعقب يمني أخذ منه صورا لجوازه وجواز زوجته والدة الطفل، وصورة من إقامته وشهادة التبليغ لاستخراج شهادة الميلاد، وذلك مقابل 500 ريال إضافة إلى غرامة قدرها 1000 ريال، مشيراً إلى أنه فوجئ بعد ذلك باستدعاء المباحث له ومواجهته بتزوير شهادة الميلاد التي لم يكن يعلم أنها مزورة. وقدم المتهم لهيئة المحكمة رسالة على جواله من المعقب اليمني تدعم براءته، وبسؤال القاضي للمتهم عن إمكانية إحضار المعقب قال إن جهات البحث لم تعثر له على أثر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أنه طيلة مدة إقامته هو وأسرته في المملكة، والتي تصل إلى 17 عاماً، لم يسبق أن ارتكب أية مخالفة، ليحكم القاضي بعدم إدانته كونه تعرض لعملية نصب وخداع، فيما قرر ممثل الادعاء بعد استماعه لحكم التبرئة عدم الاقتناع.