تراجع رئيس الحكومة نوري المالكي عن رفضه الوساطات العشائرية والسياسية لحل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام بعد حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة في محافظة كركوك، ودعا في كلمة متلفزة إلى الجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا بأنه لن «يسمح بأي تجاوز على المواطن من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه من الخطر الكبير علينا في ظل الأزمة التي تمر بها العراق أن نضع الأمور لمن يريدون إثارة الفتنة»، وقال المالكي «نعم إنها فتنة والفتنة كالنار تأكل الحطب والهشيم، والفتنة عمياء لا تميز بين المجرم والبريء، وأقول لكم اتقوها فإنها نتنة». وأضاف «ينبغي أن نحرص أن تكون العراق تحت أنظار الشرفاء، متوجهاً إلى رجال الدين والمفكرين والإعلاميين بألا يسكتوا على من يريد للبلد الإرهاب». ودعا المالكي للتصدي لمحاولة إعادة البلاد إلى مرحلة «الحرب الأهلية الطائفية»، معتبرا أن العراق يعيش حاليا فتنة بين أطيافه. وشدد المالكي على أن «ما يحققه الحوار والتفاهم والجلوس على طاولة الأخوّة والشراكة لا يستطيع أن يحققه الإرهاب والعنف والقتل، وأن المطالب الحقة تحقق عبر الحوار وعبر آليات الدستور والتفاهم ولا تحقق عبر القتل ودعوات الكراهية والطائفية التي نسمعها يوميا». فيما كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في الأنبار أن «ساحة الاعتصام شهدت اجتماعاً رفيعا حضره أبو ريشة والعيساوي والعلواني وممثلون عن إياد علاوي والنجيفي وكبار شيوخ المدينة إضافة إلى ممثلين عن ساحات الاعتصام في باقي المحافظات وبحضور ممثلين عن قيادة المقاومة الموحدة في العراق»، وخلص الاجتماع إلى إقناع الفصائل المسلحة المنضوية تحت قيادة المقاومة، وأبرزها حماس العراق وكتائب الأحرار وكتائب العشرين، بالتخلي عن الجهاد العام والالتزام بسلمية الاعتصامات مقابل بقاء قطاعات الجيش حصرا داخل الثكنات العسكرية وعدم اقترابها من ساحات الاعتصام». وتلفت المصادر إلى أن «الالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد جاء بسبب ضغوط إقليمية إضافة إلى وساطات من زعامات عشائرية ودينية في الوسط والجنوب»، مشيرة إلى «دور كبير لعبه الحزب الإسلامي في الأنبار لكبح جماح الأصوات المتطرفة التي تدعو للتصعيد مع الجيش وقوات الأمن». وتشير المصادر إلى أن الاجتماع، وتحت ضغوط إقليمية ووساطات محلية، قرر التمسك بسلمية الاحتجاجات ومنع انزلاق البلاد نحو العنف، فضلا عن الاتفاق على عدم الحديث عن الإقليم السني، مقابل إقناع الفصائل المسلحة بالعدول عن دعوات الجهاد العام، وعدم استهداف الجيش ما لم يخرج من ثكناته العسكرية. وتلفت المصادر إلى أن الاجتماع قرر تشكيل جناح عسكري، من فصائل مسلحة وأبناء العشائر، لحماية ساحات الاعتصامات حصرا من أي هجوم عسكري قد يستهدف المعتصمين. بدوره، قال النائب عن القائمة العراقية إياد السامرائي في مؤتمر صحفي برفقة عدد من أعضاء قائمته عقد في مبنى البرلمان أن «على الجيش العراقي الانسحاب من المدن وتسليم الأمور إلى الشرطة المحلية لإدارة شؤون المدن وحماية مؤسسات الدولة»، وطالب الجيش والمتظاهرين ب»التهدئة وعدم الانجرار خلف التصريحات المشنجة وقتال بعضهم البعض». وأعلن وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي، مساء الأربعاء، استقالته من الحكومة «احتجاجا على مجزرة الحويجة»، معربا عن ندمه لأنه لم يستقل في اليوم الذي استقال فيه وزير المالية رافع العيساوي. وكتب الكربولي رسالة مقتضبة على صفحته الرسمية على موقع (الفيسبوك)، جاء فيها «أعلن استقالتي من منصبي كوزير للصناعة والمعادن احتجاجا على مجزرة الحويجة التي يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي»، مضيفا «أننا كوزراء الحل والحوار أخطأنا عندما لم نستقل مع وزير المالية رافع العيساوي وبقية الوزراء».
