قال وزير العدل إنَّ محضن مقدسات المسلمين لا يسمح بإقامة دور عبادة أخرى. جاء ذلك، تعقيباً على سؤال حول الحريات الدينية طرحه أحد البرلمانيين، خلال محاضرة ألقاها الدكتور محمد العيسى في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس الأول. وتحدث الوزير خلال المحاضرة عن ضمانات العدالة في المملكة، وتحديثاتها التنظيمية، ومشتركات العدالة، وقال إنَّ المملكة كتاب مفتوح يستطيع الجميع قراءة ما في محتواه بكل وضوح. وتطرق الوزير إلى أبرز تلك الضمانات، ومنها اعتماد المحاكم علانية وشفافية المرافعة القضائية، وإتاحة دخول الجميع للمحاكم، وأن اللجوء للقضاء حق طبيعي، ولا مجال للقضاء الاستثنائي أو قضاء طوارئ، ولا محاكم أمن دولة، كما أن للتقاضي درجات، وحق الطعن مكفول أمام المحكمة العليا، وحرية الرأي تضمنها المبادئ القضائية. وأشار إلى أن العمل الحقوقي في المملكة تقوم عليه مؤسسة حكومية ومؤسسة أهلية، والأجهزة التنفيذية تخضع لرقابة “نزاهة”، مبيناً أنَّ قضاء المملكة يتعاطى إيجاباً مع الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية بشرط عدم مخالفتها للنظام ووجود اتفاقية معاملة بالمثل. من ناحية أخرى، التقى الدكتور العيسى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، وجرى خلال اللقاء مناقشة عديد من المواضيع المتعلقة بالعدالة والحقوق. كما زار المركز الإسلامي في بروكسل؛ حيث ألقى محاضرة تحدث خلالها عن مفهوم العدالة في الإسلام، مبرزاً عالمية التشريع الإسلامي وشموله لشؤون الحياة كافة، ومفهوم الاعتدال والوسطية. كما تحدث عن حقوق المرأة في الإسلام مشدّداً على أنَّ الشريعة كفلت للمرأة حقوقها. الشرق | بروكسل