أكد مدير وحدة أعمال مدينة جدة في الشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله العساف، ل»الشرق»، عدم وجود تمييز بين المواطنين والمقيمين في عملية توزيع المياه في محطات الضخ وأشياب الفيصلية، كما أشارت بذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تفقدت الأشياب قبل أيام وخرجت بجملة من الملاحظات السالبة على حد وصفها. وعزا أسباب انقطاع المياه في كثير من أحياء جدة إلى نقص الكميات الواردة من محطتي الشعيبة وتحلية مياه البحر. وقال إن كل ما هنالك هو تنظيم لفترات تسلم الصهاريج حسب دخولها وخروجها، ويتم التشديد في صرف المياه على بعض المقيمين الذين تتكرر زيارتهم إلى المحطة بشكل يومي لبيع الصهاريج في السوق السوداء. مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ بالملاحظات التي تمت التوصية بها من قِبل حقوق الإنسان حول أماكن الانتظار وتهيئة المسارات بالمقاعد والتكييف. لكنه ذكر أن هناك بالفعل صالات مكيفة وفيها مقاعد، لكن العملاء يرغبون في الانتظار في ساحة الصهاريج، علماً بأن مدة انتظارهم تستغرق من ثلاثين إلى ستين دقيقة. أما بشأن أعداد الصهاريج التي تصرف للمواطنين وتفوق ما يصرف للمقيمين، فذكر أنه يتم تحويل بعض الصهاريج إلى مسار المواطنين لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء. وأكد العساف أن سائقي الصهاريج جميعها على كفالة ملاك الناقلات. أما بخصوص حضور النساء للأشياب، فذكر أنه تجري خدمة العملاء عن طريق الخدمة الهاتفية، ولا تحضر النساء إلى المحطات إلا في حالات حدوث أزمة في الأشياب، وهذا أمر نادر، ويجري إعطاء الأولوية لهن، لذلك فمدة انتظارهن قصيرة جداً. ورداً على عدم صرف المياه للشخص الواحد إلا كل 48 ساعة، قال العساف إنه يتم إعطاء ناقلة لكل وحدة سكنية لكل شخص على رقم السجل المدني، أما في حالة إثبات العميل أن لديه وحدات كبيرة كالعيادات والعمائر السكنية الكبيرة فيتم الصرف على حسب احتياجه. وذكر أن هناك آلية لقياس أداء الأشياب والطاقة الاستيعابية، وسرعة ملء الصهاريج عن طريق نظام تشغيل معتمد لدى الشركة. وحول انتقاد قلة الصهاريج، التي قدّر عددها ب900 صهريج، أوضح أنه تتم خدمة الأحياء المتضررة من انقطاع المياه عن طريق محطات التعبئة، وهناك عدة محطات لهذا الغرض وفي مختلف المناطق، علماً بأن هذه المحطات تقوم بتغطية الاحتياجات كافة على مدار العام، وقد يحصل ازدحام أحياناً فقط عند حصول نقص في إمدادات المياه من محطات التحلية.