قال نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ، إن بعض الأحياء أصبحت مكتظة وتكامل البنيان فيها ولم تخصص فيها أراضٍ للمدارس قبل تخطيطها منذ 15 سنة، فأصبحنا الآن نواجه أخطاء غيرنا، مما دفع الوزارة للجوء للمباني المستأجرة. وأضاف «لا عذر لنا، ويجب أن نغير من المواصفات وحجم الأراضي، وأن يكون المبنى مناسباً للعملية التعليمية والتربوية»، مضيفاً: إن خطط الوزارة للتحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية تسير كما رتب لها، وتجد الدعم من أمراء المناطق. جاء ذلك خلال افتتاح أمير منطقة الرياض صباح أمس 742 مدرسة حكومية بتكلفة سبعة مليارات ريال في منطقة الرياض. وطالب آل الشيخ القطاع الخاص وتحديداً قطاع المقاولين أن يكون مستوى الإنجاز أفضل مما هو عليه الآن، وقال «الدولة لم تقصر، وهناك عدد كبير من المشاريع، لكن القطاع الخاص خذلنا، وعدد المشاريع التي سحبناها من مقاولين بسبب التأخير في التنفيذ كبير. من جهته، بين أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في كلمته، أن هذه المشاريع ستدفع التعليم إلى الأمام وستساهم في تنمية النشء وزيادة تحصيلهم العلمي الجيد وتحقيق ما تتطلع له القيادة، مضيفاً: إن التعليم يرتكز على المنهج والمعلم والوسائل التعليمية المتوفرة له، وللمعلم دور رئيس في رفع التأهيل الجيد للطلاب، ولدينا كوادر تعليمية جيدة، ووزارة التربية والتعليم عملت لتهيئة المعلمين الأكفاء للقيام بدورهم على أكمل وجه، وأنا مسرور بما رأيت اليوم من مدارس مختلفة، وهذا الإبداع من طلابنا وحصولهم على جوائز عالمية. من جهة أخرى، قال مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند في كلمته، إن المشاريع المدشنة في منطقة الرياض تبلغ 485 مشروعاً تحتوي على 742 مدرسة حديثة و218 صالة رياضية مجهزة، إضافة إلى 240 ملعباً رياضياً، تم تسلم بعضها والآخر في طور التسليم، وهي تمثل جملة من المشاريع التي تم اعتمادها من عام 1430ه حتى عام 1435ه وبتكلفة إجمالية تبلغ 6.9 مليار ريال، وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 467 ألفاً و760 طالباً وطالبة، مضيفاً: إن هذا النموذج المقام فيه الحفل من بين 78 مشروعاً خصص منها للبنين 47 مشروعاً وللبنات31 مشروعاً.