عبدالله مكني ننشد دوماً نظافة شوارعنا وطرقاتنا في كافة الأحوال والأزمنة حتى أوقات الشدائد التي تمر بها تلك الطرقات من أمطار وأتربة وغيرها من الأحوال المتقلبة التي تمر بها مناطقنا بشكل دائم. ولكن بكل أسى نصطدم بواقع مرير ومحزن عندما نلحظ أن (السيد المهان) هو عامل النظافة الذي يشتكي من تأخر راتبه الذي هو في الأصل يعادل مصروف طالب من أبناء مدارسنا في أغلب الأحوال لبضعة أيام إن صح التعبير، ويعادل تلميع سيارة للبعض من أبناء جلدتنا. وأقول «السيد المهان» لأنه هو سيد القوم طالما أنه يقوم بخدمتهم وله منا الشكر الجزيل، جزاءً لما يقوم به من نظافة شوارعنا وطرقاتنا التي قلما تخلو من أشيائنا المستخدمة ليلاً ونهاراً، مع قلة وعينا بالأسلوب الأمثل والراقي للتعامل مع البيئة خلاف الأقطار المجاورة. والغريب في الأمر أن الجهات المختصة بالعقود والالتزامات مع الشركات والمؤسسات، تقوم بدفع كامل المستحقات. فلماذا تتأخر تلك المؤسسات المسؤولة عن هذه العمالة المتظلمة التي تقوم بواجبها على أكمل وجه؟ فهل من المنطق أن نلحظ بعضاً من تلك العمالة أن مستحقاتهم تتأخرلعدد من الأشهر قد تصل إلى العام الكامل؟، وهل من المنطق أن نلحظ صمتاً واضحاً من جهات الاختصاص دون مبالاة بحقوق تلك الشريحة المهمشة في أوساطنا التي تؤدي أعمالها وتساهم في رقي الوطن. ثم هل من المعقول أن نتساءل عن مستوى الإجرام أو المشكلات التي تأتي على أثر تأجيل حقوق تلك الفئة الضعيفة، حيث نجد هؤلاء العمال يبحثون عن أعمال خارجية للتعويض عن حقوقهم ومنها التسول العلني الذي نلحظه بشكل دائم، والاعتماد على الصدقات للخروج من ذلك المأزق المؤثر لسد رمق العيش. خلاصة القول، أين صناع القرار؟ وأين مراعاة المصلحة العامة لتحقيق الأهداف المنشودة؟.