أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينةالمنورة غازي قطب، ارتفاع سعر الأراضي الخام في المدينة بنسبة وصلت إلى 5 %، وذلك منذ إقرار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي. وأوضح قطب أن ارتفاع الأسعار يشمل كافة المخططات السكنية والأراضي على مستوى المدينة دون تحديد لمناطق وأحياء معينة. وأشار إلى «وصول سعر الأرض في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي إلى 270 ألف ريال للمتر الواحد في الوقت الراهن، على الرغم من صدور التوجيهات القاضية بإيقاف البيوع ودمج العقارات بمحيط مشروع التوسعة، والممتدة من المسجد النبوي، وحتى الطريق الدائري المتوسط (شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز)، والذي ستنتهي صلاحية ذلك التوجيه بنهاية الأسبوع الجاري. وانتقد قطب في حديثه ل»الشرق» عدم مشاركة الجهات الحكومية المعنية بمشروع التوسعة، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك تهميش واضح لدور القطاع الخاص في التخطيط لتنفيذ المشاريع الحيوية والضخمة، وبالتالي غيابه عن أداء دوره في التنمية والنهضة المنشودة، مؤكداً أن «المدينةالمنورة مقبلة على نهضة عمرانية كبيرة، يجب الالتفات إليها واستغلالها»، منوهاً إلى أن ذلك «من الفرص الجيدة لتحقيق معادلة متوازنة بين العرض والطلب بسوق العقار في المدينة». وأوضح الخبير العقاري تركي السهلي أن «الارتفاعات ستتوالى تدريجياً في الصعود، كون المدينةالمنورة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، وإنشاء المشاريع الحكومية والتجارية العملاقة التي أضافت كثيراً لمسيرة النهضة»، مشيراً إلى أن «أسعار الأراضي ما زالت تشهد ارتفاعات بشكل شهري في ظل ازدياد الطلب على تلك المواقع، التي ستكون بالقرب من مشروع التوسعة». وأضاف أن «توفر مقومات الاستثمار الناجح في المدينةالمنورة إضافة إلى ندرة المخططات السكنية ساهما في تلك الارتفاعات»، موضحاً أن «مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف له دور كبير في ارتفاع الأسعار من الجهتين الشرقية والشمالية، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون لتلك المواقع للبيع والشراء». وبين السهلي أن «كبار التجار وهوامير السوق العقاري يتجهون حاليا لشراء الأراضي في الجهة الجنوبية للمسجد النبوي والذي لن يطالها مشروع التوسعة، مؤكداً أن الأسعار هناك وصلت لمستويات عالية جداً مقارنة بسعرها قبل اعتماد المشروع».