أكد مسؤولون باكستانيون اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا في البلاد ستنظر الإثنين في دعوى لمحاكمة برويز مشرف بتهمة الخيانة، وذلك في آخر العقبات التي تواجه مساعي الرئيس السابق لخوض الانتخابات القادمة. وقال رئيس نقابة محامي المحكمة العليا في روالبيندي، توفيق آصف، إنه طلب من المحكمة العليا محاكمة مشرف لقيامه بفرض قانون الطوارئ في 2007، في خطوة مهدت الطريق بنهاية الأمر لسقوطه. وقال آصف “أُبلِغت من المحكمة العليا، أن لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة كبير القضاة افتخار محمد شودري ستنظر في الدعوى التي رفعتها ضد الجنرال برويز مشرف بعد ثلاثة أيام”، وأكد مسؤولو المحكمة العليا، أن القضاة سينظرون في الدعوى الإثنين. وعاد مشرف إلى باكستان في 24 مارس الماضي، بعد اربع سنوات أمضاها في المنفى الاختياري، وأعلن عزمه الترشح للانتخابات التشريعية الوطنية في 11 مايو المقبل. ويواجه مشرف عدداً من الاتهامات، وأُفرِجَ عنه بكفالة في قضية مقتل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 ومقتل زعيم متمرد من البالوش في 2006، ومتهم في قضية إقالة قضاة وتوقيفهم في 2007. وتراجعت قاعدة التأييد له منذ استقالته، بعد تسع سنوات من الحكم العسكري في 2008، لكنه يعتزم المشاركة في الانتخابات، وحث حزب “رابطة مسلمي باكستان” الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق نواز شريف والمتقدم في استطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، لجنة الانتخابات على رفض ترشيح مشرف على أساس إساءة استخدامه للدستور. وأثنى إحسان إقبال، وهو المسؤول الكبير في الحزب، السلطات على تعقب المرشحين الذين زوروا شهادات جامعية كانت شرطاً للترشح، وقال “المفارقة هي أن الدكتاتور الذي زور الدستور يجول بحرية في البلاد”. وأضاف، “إن لم يتم اتخاذ إجراءات ضده سيكون الأمر بمثابة معاقبة فساد الموظفين الأدنى رتبة والتستر على فساد الشخصيات المهمة”. ورُفِضَت لأوراق ترشح مشرف اليوم في كاسور، البلدة الزراعية والصناعية في ولاية البنجاب، بحسب ما أكد مسؤول في محكمة محلية. وقال محاميان، إن مشرف غير مؤهل لتولي منصب رسمي وأضافا أنه انتهك الدستور بفرضه قانون الطوارئ في 2007، وقالت آسيا إسحاق السكرتيرة الاعلامية لحزب “رابطة مسلمي عموم باكستان” الذي ينتمي اليه مشرف إنه سيتم الطعن في الحكم. وقدم مشرف أيضاً طلب ترشيح عن كراتشي، مسقط رأسه، وإسلام آباد حيث يمتلك مزرعة وعن شيترال المنطقة الجبلية على الحدود الأفغانية. أ ف ب | إسلام آباد
