خرج عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية أمس الأول وطالبوا الحكومة المغربية التي يقودها العدالة والتنمية بالاستقالة، كما خصوا رئيسها عبدالإله بن كيران بنصيب وافر من النقد والتجريح. وضمت المسيرة التي جابت شوارع الرباط بعض الفصائل النقابية المتمثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيدرالية الشغل، وقيادات سياسية تتمثل في زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الاشتراكي الموحّد أمينة منيب، والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي عبدالرحمن بن عمرو، والوزير الاشتراكي السابق الحبيب المالكي، إضافة إلى قيادات شبابية ونسائية حلت من مختلف المدن المغربية لتشارك في واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية. وقال إدريس لشكر ل«الشرق»: إن حزبه مستعد للخروج في كل الوقفات الاحتجاجية «لأن الأوضاع مع هؤلاء (في إشارة إلى أعضاء الحكومة) لن تزداد إلا سوءاً»، منتقداً ارتفاع وتيرة قمع الحركات الاحتجاجية عبر تراجع الحكومة عن اتفاق 26 إبريل الذي ينص على إلغاء الفصل 188 من القانون الجنائي «الذي يضرب الحريات النقابية في الصميم»، قائلاً «إنه لم يسبق أن وُوجهت الحركات الاحتجاجية بمثل هذا القمع في عهد الحكومات السابقة»، داعياً حزب العدالة والتنمية لعدم التوهم بأن ما عبر عنه المواطنون المغاربة من رغبة في التغيير، من خلال صناديق الاقتراع ليس شيكاً على بياض ليفعل أصحاب بن كيران بالبلد ما يريدون». من جهتها، قالت الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد أمينة منيب، إن المسيرة تعبير عن استياء المغاربة من استهداف مكتسبات «الشغيلة»، وضرب الحريات النقابية، والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الحكومة تتخبط في ارتجالية، إذ تفتقر لحد الآن إلى سياسات أو تخطيط استراتيجي من أجل مواجهة تمظهرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يعرفها المغرب.