جدة – رنا حكيم حافظ: هناك سلع أساسية غير الذهب تستحق التخفيض الجمركي. خليفة: أسعار الذهب لن تنخفض لارتباطه بالأسواق العالمية. فارسي: أؤيد الإلغاء لتتساوى الرسوم مع الدول الخليجية الأخرى. يتباحث تجار الذهب في الخليج إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المستورد لدول الخليج، عندما يلتقون اليوم تحت مظلة مجلس الغرف السعودي من خلال الاجتماع التنسيقي الثاني لتجار الذهب والألماس في دول المجلس، كما سيتطرق المجتعون إلى بحث المعوقات التي تواجه هذا القطاع. وتبلغ الرسوم الجمركية في السعودية على الذهب المستورد من خارج البلاد 5% من قيمة الذهب وأجور المصنعية، فيما تقل هذه النسبة في دول خليجية أخرى. محمد عزوز وحذر عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات محمد عزوز، من هذا التوجه لأنه بحسب قوله- «سيضر بمصلحة 67 مصنعاً وطنياً، ويهدد قرابة 65 ألف عامل، غالبيتهم من الأجانب بالطرد، كما يهدد استثمارات المصانع التي تقدر ب50 مليار ريال، وسينعش مصانع الصين وسنغافورة، التي ستزيد من إنتاجية الذهب المغشوش، لتجد سوقاً مستهلكاً للذهب، وهذا سيقتل الصنعة في البلاد، كما سيؤدي لكثرة العمالة المتسترة في القطاع، وبالتالي لن تجد المصانع السعودية سوقاً لتبيع فيه منتجاتها، ولن يتقدم لهذه المهنة أي أحد من الشباب للعمل». وطالب عزوز وزارة التجارة والجمارك «بعدم الانصياع لتلك المطالبات وتغليظ وتشديد الرقابة على أسواق الذهب لمنع انتشار المزيف، ومحاربة التجار الجشعين الذين يريدون إغراق السوق السعودي بالذهب ولا يريدون تنمية البلد وبناء المصانع وتشغيل المواطنين». وأضاف: «ليس هناك عائد مجز لمثل هذه القرارات في حال إقرارها، وكان يفترض أن تمنح الحكومة عمالة مجانية لمصانع الذهب، وإلغاء الرسوم على العمالة الوافدة»، مشيراً إلى أنه «ليس من العدالة إلغاء الرسوم الجمركية، وفي المقابل هناك كثير من السعوديين يواجهون عقبات مثل رسوم العمالة وعدم منح رخص المصانع». جميل فارسي من جانبه، أيد شيخ الجواهرجية في محافظة جدة جميل فارسي، إلغاء الرسوم، بنسبة تتساوى مع ما هو معمول به في الدول الخليجية، أو ما يعرف ب»الرسوم الفعلية»، في إطار الآليات التي تتخذها بعض الدول لتشجيع مرور التجارة عبرها، كمن يفرض رسوماً على الأجور المصنعية دون مادة الذهب، أو كمن يجعل الرسوم تحت بند إعادة التصدير»، مشيراً إلى أن ما يهم التاجر هو ما يدفع فعلاً وليس ما يكتب على الورق. وقال: «الألماس المصقول الذي يستخدم كمادة أساسية في صناعة المجوهرات معفى كلياً من الرسوم الجمركية في دبي، فيما تبلغ الرسوم في السعودية 5%، لذا يزدهر تصنيع المجوهرات في دبي، ليعاد تصديرها إلى المملكة بدون رسوم جمركية، باعتبارها صناعة خليجية، وبذلك استثمروا فكرة الإلغاء، ونحن لم نستثمرها». وأشار فارسي إلى أن «مصانع الذهب لن تتأثر كثيراً من الإلغاء لسبب وجيه، وهو أن الذهب الذي يشكل الجزء الأكبر من التكلفة، تفرض عليه رسوم جمركية منخفضة». عصام خليفة وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة أن «عملية إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب لن تؤثر كثيراً في انخفاض أو ارتفاع أسعاره في الأسواق السعودية، لارتباطه بسعر برميل النفط والدولار والتغيرات السياسية ومشكلات الديون الأوروبية والنمو الاقتصادي العالمي في الدول النامية، لذا فإن خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب لن يساهم في خفض أسعاره نتيجة التوقعات العالمية باستمرار ارتفاع أسعاره عالمياً، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المستهلكين، «إلا أن ذلك سيسمح باستيراد كميات أكثر من الذهب وبيعه بأسعار أقل من أسعار الذهب السعودي، مما سيؤثر على حجم المبيعات، وسيجبر المصانع على ترشيد مصروفاتها وتسريح موظفيها، وهذا ليس في مصلحة الاقتصاد السعودي»، مؤكداً على «ضرورة الإبقاء على الرسوم الجمركية كما هي لحماية مصانع الذهب الوطنية، والتي تعاني حالياً من فترة ركود وكساد بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب». طلعت حافظ ويوافقه الرأي الخبير المصرفي طلعت حافظ، قائلاً: «هناك كثير من السلع الأساسية التي تحتاج لإعفاء أو تخفيض رسوم جمركية غير الذهب الذي لا يعد سلعة أساسية. وبين أنه في حالة تمرير مثل هذا المطلب، وخُفضت الجمارك أو تم إلغاؤها تماماً، فسيستغل بعض تجار الذهب هذا الانخفاض في زيادة الأسعار». مشيراً إلى أنه «من المفترض أن يؤثر هذا الانخفاض في الرسوم الجمركية، والتي تعد جزءاً من التكلفة إيجاباً على سعر بيع الذهب في الأسواق». ومن حيث المنطق لا يرى حافظ مبرراً لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية بصرف النظر إن كانت السلعة ذهباً أو أي شيء آخر. وأضاف: «من المنطق أن يكون هناك توجه لدعم صناعة الذهب في السعودية بإلغاء الرسوم وخلافه، لكونها صناعة ينتفع بها الاقتصاد الوطني من عدة زوايا، أبرزها استحداث وظائف جديدة في الاقتصاد للمواطنين من الجنسين، وهناك اختلاف بين الإعفاء بغرض دعم الصناعة، وبين تخفيض السلعة لبيعها في الأسواق». مؤكداً أنه «لا توجد قيمة مضافة للإلغاء، إذ إن السلعة ليست أساسية واليوم نسب الرسوم الجمركية في السعودية تعد بين الأدنى على مستوى العالم، إذ يصل متوسط الرسوم الجمركية لنحو 5%».
