الدمام – محمد ملاح من الخطأ اختزال «العقار» في المضاربات على الأراضي فقط. حذر رئيس مجموعة الحاكمية العقارية ردن الدويش من تفاقم أزمة السكن في السعودية أكثر مما هي عليه الآن، مطالباً بسرعة إقرار الضريبة على الأراضي البيضاء للحد من تلاعب المحتكرين لها، نافياً في الوقت نفسه، أن تؤدي الضريبة إلى ارتفاع أسعار الأراضي على المستهلك النهائي لها كما يردد بعضهم. وأعلن أن حل أزمة السكن في السعودية، لن يرى النور، إلا بعد القضاء على الفوضى التي يشهدها القطاع، وفسر سبب إقامة أربعين مزاداً عقارية في ضاحية الدمام وحدها في 2011، واستعرض إيجابيات تجارة الأراضي. * كيف ترى تأثير صدور نظام الرهن العقاري في القطاع ودوره في إنعاش السوق؟ الرهن العقاري نظام مهم في كل دول العالم، وهو خطوة من خطوات التنظيم المنشودة للسوق العقارية، ونتمنى أن تصاحبه معالجة وضع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي لم يتم استغلالها، وهي تساهم في أزمة السكن عبر تجميدها وعدم الاستفادة منها. والأنظمة الثلاثة التي صدرت أخيراً، سيكون لها انعكاسات على المديين المتوسط والطويل، وستساهم في زيادة حجم الأموال التي تضخ في سوق التطوير العقاري. ونتوقع أن تساهم هذه الأنظمة في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار. ونتمنى أن يصاحب صدور الأنظمة انخفاض في قيمة الأراضي التي تضخمت بفعل عدة عوامل، منها المزادات والمضاربات والاحتكار، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضي ساهم خلال الفترة الماضية في تباطؤ نشاط بعض الشركات في طرح مشاريع جديدة. * هل هناك فرق بين التطوير العقاري وتجارة الأراضي؟ بالتأكيد هناك فرق، فهما نشاطان مختلفان، فتجارة الأراضي جزء من عمليات التطوير العقاري الشاملة، ولا يمكن أن نضعهما موضع مقارنة، وللأسف لم يتم إنصاف التطوير العقاري، كونه العملية الأهم في سوق العقار، وجميع فروع العقار الأخرى هي مكملة لمنظومة التطوير العقاري، لذلك لا يصح حصر مفهوم العقار في تجارة الأراضي فقط. * يقال إن تجارة الأراضي تحقق عوائد عالية.. فما هو رأيك؟ هذا صحيح، وهي من أقصر الطرق لتحقيق الربح السريع، لكنها للأسف لا تقدم قيمة مضافة للمجتمع، لا من الناحية الجمالية للبيئة، ولا من ناحية إنتاج بيئة سكنية ملائمة للحياة العصرية، والوعي الحقيقي بمفهوم التطوير العقاري هو الذي سيجعل اهتمام الناس بالتعامل المباشر مع شركات التطوير يزداد مع مرور الوقت، ودراساتنا التي تظهر اهتماما يتزايد بين الناس للاتجاه إلى شركات التطوير العقاري. * وهل تعتقد أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء مهمة لحل أزمة السكن؟ الأراضي البيضاء يحتكرها قسمان؛ الأول يحتكرها لغرض الاستفادة من ارتفاع أسعارها والمضاربة بها، والثاني يحتكرها باستخدامها كأداة تحوط، فتجد أن لديه مبلغاً من المال وزعه على الأسهم والذهب وتأسيس الشركات وجعل جزءاً منه في الأراضي كأداة تحوط. والمضاربون هم أول الهاربين عند ظهور بوادر انهيار أو تصحيح سعري، وقد شاهدنا ذلك خلال السنتين الماضيتين بعد تسريب الأخبار بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء، ففي عام 2011 وحدها، تم تنظيم أربعين مزاداً عقارياً في حاضرة الدمام فقط، وهذا تصريف واضح وهروب من السوق، أما القسم الثاني وهم المتحوطون، فهم يتمنون تخفيض أسعار الأراضي، لأنهم لن يدفعوا ضريبة على سعر يعلمون أنه متضخم، وعليه فنحن نتوقع أن تنخفض الأراضي بشدة، وأما ما يتم ترويجه بأن هناك محافظ ضخمة سترفع الأسعار، فهذا جزء من الشائعات غير الصحيحة. * هل تعتقد أن انتشار المزادات العقارية وكثرتها دليل على انتعاش السوق؟ المزادات موجودة في جميع الدول، لكن ليس كما نشاهده عندنا، فقد تم اختزال العقار في المزايدات والمضاربات، وهذا من أكبر الأخطاء، وبسببها أهملت الجوانب الأخرى، فكانت النتيجة كما نشاهد أراضي بيضاء وعرضاً أكثر من الطلب، وأزمة سكن خانقة وقرابة 80% من الشعب لا يملكون مساكن، أضف إلى ذلك أن الحرص على الأراضي واحتكارها، هو تعطيل لجميع جوانب التنمية، بما فيها المدارس والمستشفيات والحدائق العامة وأماكن الرياضة، حتى أننا فقدنا اللون الأخضر. أغلب الأراضي البيضاء مُحتكرة من أشخاص لايبيعونها ولا يطورنها ويمنعون تدويرها بشكل أو بآخر بين أشخاص معددين بهدف رفع السعر والاستفادة من المضاربة بها، لذلك فإن فرض جباية الزكاة عليها ضرورة لأنها أصبحت مضرة بالمجتمع. * هل تتوقع ازدهاراً لشركات التطوير العقاري في المستقبل؟ بدأت تتشكل رؤية جديدة لدى العاملين والمستثمرين في العقار وهي أن طريق التطوير العقاري، هو الضامن لاستمرارية شركاتهم وكياناتهم التجارية، خاصة أن أغلب الشركات الموجودة في السوق تعمل فقط في شراء وبيع وتطوير الأراضي والمخططات دون إنشاء كيانات عقارية ومدن وأحياء متكاملة، لذلم فإن كثيرين تغيرت قناعاتهم.
