اتفقت الدول الإسلامية والغربية على تجاوز خلافاتها؛ للاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام مفاوضات استمرت أسبوعين في نيويورك، وافقت أمس الأول إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى كانت متحفظة جداً، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي «عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية». وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندنافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأممالمتحدة للنظر في وضع المرأة، التي بدأت في الرابع من مارس الجاري. ووصفت رئيسة هيئة الأممالمتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع ب«التاريخي». وأعلن عن الاتفاق بعدما كشفت باشليه أنها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود إلى بلدها تشيلي. وقالت في تغريدة نشرتها هيئة الأممالمتحدة للنساء على حسابها على موقع تويتر «هذه آخر لجنة لي حول الظروف القضائية والاجتماعية للمرأة. أنا عائدة إلى بلدي». وأكدت الرئيسة التشيلية السابقة أن قرارها بالاستقالة أسبابه شخصية من دون أن توضحها. وتترأس باشليه هيئة الأممالمتحدة للنساء منذ تأسست في سبتمبر 2010، بغرض تحسين ظروف النساء في العالم. وقال دبلوماسيون إن إيران والفاتيكان وروسيا ودولاً مسلمة شكلت تكتلاً لإضعاف بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والفتيات. ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حقوق الإجهاض وأي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها.
