رياض عبدالله الزهراني لا أفهم العلاقة الطردية القائمة بين المجالس البلدية من جهة والأمانات والبلديات من جهة أخرى، ولا أفهم ولن أفهم طبيعة العلاقة بين تلك المجالس ومجالس المناطق، ولأنني لم ولن أفهم طبيعة تلك العلاقة فلن أفهم أيضاً مستوى العلاقة بين تلك المجالس ومجلس الشورى!. لكنني سأحاول أن أفهم ولو بشكل بسيط مستوى علاقة المجلس البلدي في محافظة بني حسن بالبلدية، وأظن أن العلاقة تعتمد على سياسة النأي بالنفس، فمنذ فترة كشفت لنا صحف محلية، ورقية وإلكترونية، قضايا فساد متعددة، كما قالت المصادر الناقلة للخبر. قضايا فساد مالي، بالتالي سيكون هناك فساد إداري، لأنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض. ما كشفته بعض الصحف من فساد حل ببلدية بني حسن الوليدة، حرك المياه الراكدة، لكن ما أسعد متابعي القضية تحرك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومازلنا ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات التي بدأت منذ ما يقارب الشهر. من الملفات الراكدة التي تحركت كردة فعل على قضايا فساد بلدية بني حسن ملف المجلس البلدي، فالمواطن في الوطن الكبير عامة، وفي بني حسن خاصة، يرى أن بعض تلك المجالس ما هي إلا طريقة أو وسيلة تشرعن للبلديات بعض التجاوزات أو الممارسات المخالفة للنظام، وإن وُجِدت حالاتٌ لمكافحة بعض التجاوزات أو المخالفات من قِبل بعض المجالس إلا أنها حالات فردية وجهود شخصية ممزوجة بالأمانة والإخلاص، فالمجالس البلدية لا تملك صلاحيات شاملة، لكنها تملك المراجعة والاقتراحات ومتابعة المشاريع، وعضو المجلس يعد شريكا للبلدية في كل شيء يهم المنطقة أو المحافظة، وأهم دور تؤديه البلديات هو الدور التنموي وبناء المكان، وبيئة المشاريع بيئة موبوءة وهذا سبب التكاسل والتغاضي. مجلس بلدية بني حسن التزم الصمت، حيث لم يصرح أحد من أعضائه، ولم يعقد جلسة استثنائية موسعة مع المواطنين أو خاصة مع مسؤولي المحافظة، ولم يفتح أبوابه أمام الرأي العام ليوضح ظروف وملابسات تلك القضية، التي تسببت في تباطؤ عجلة المشاريع التنموية. التزام صمت ونأي بالنفس، فلماذا صمت مجلس البلدية وهو عين وصوت المواطن في تلك القضية؟ ! الكرسي تكليف وليس تشريفا، والمواطن يسأل ما موقف المجلس من قضايا الفساد وأين دوره الحقيقي؟ وأين صلاحياته المنصوص عليها نظاماً؟ وأين الخطط والدراسات؟ والأهم أين المراقبة الدائمة للعمل البلدي التنموي؟ أسئلة كثيرة تتوه في مجلس بلدية بني حسن، الذي انتهج نهج «النأي بالنفس»!