أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أمله في أن تحقق زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة زخماً في عملية السلام، ومراقبون ربطوا بين أمنيات الملك ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال أقل من شهر في عمان. وقال الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه ملتقى الأعمال الأردني – الأمريكي أمس» إننا نتطلع لاستقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما قريباً، وأتمنى أن أرى زخماً حقيقياً في عملية السلام عقب هذه الزيارة، لأن السلام يعد مصلحة إستراتيجية لبلدينا». وكان عاهل الأردن قد استقبل نتنياهو الأسبوع الماضي في زيارة سرية لم يعلن عنها في وسائل الإعلام لحساسيات كثيرة، ناقش خلالها استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إلا أن خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور حسن البراري، قال إن هدف زيارة نتنياهو لعمان هو مناقشة الملف الأمني في سوريا وليس بحث المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال البراري إن زيارة أوباما للمنطقة للاستكشاف والاستماع، لكن هذا لا يعني أن أوباما لا يملك أفكاراً لكيفية استئناف المفاوضات والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث إن الأمريكان واضحون في هذا الموقف. وقال البراري ل «الشرق» إن الأمريكان لم يعلنوا أنهم يحملون خطة للحل أو استئناف الحوار لسببين؛ أن إسرائيل لم تتشكل الحكومة فيها بعد بسبب الخلافات على قضايا داخلية، وليس على ملف استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كما أن أوباما لا يريد أن يرفع سقف التوقعات حتى لا يسجل الرأي العام الدولي أن أوباما فشل في زيارته الأولى للمنطقة بعد تولي رئاسته الثانية. لكن البراري استطرد بقوله «هذا لا يعني أن أوباما لا يملك خطة وأفكاراً للحل واستئناف الحوار، حيث يوجد تصور وأفكار واضحة، ومبلورة في ذهن أوباما». وعن لقاء العاهل الأردني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال البراري إن نتنياهو لا يملك تفويضاً من صانع القرار والمجتمع الإسرائيلي بخصوص استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، بل بحسب البراري كانت زيارته للتعامل مع الملف السوري. وبيَّن البراري أن المرجعيات الأمنية في إسرائيل منحت نتنياهو تفويضاً أمنياً للتصرف بخصوص الملف السوري فقط. وفي سياق آخر، قدم الأردن ضمانات قانونية للحكومة البريطانية بتقديم محاكمة عادلة ومعاملة حسنة للقيادي الإسلامي المتشدد عمر أبو عمر الملقب ب «أبي قتادة»، فيما اعتقلت السلطات البريطانية أمس «أبي قتادة» لخرقه شروط الكفالة في لندن حيث يقيم هناك. وتعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتقديم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبي قتادة حال إبعاده إلى الأردن. تعهد النسور جاء أمام وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير، الذي زار عمان للحصول على هذه الضمانة، حيث أكد النسور أن الأردن يتميز بقضائه النزيه والعادل، ولديه نظام قضائي راسخ ومميز على المستوى الدولي والإقليمي يوفر شروط المحاكمة العادلة لأي شخص يحاكم على أراضيه. زيارة الوزير البريطاني جاءت في أعقاب نية الحكومة البريطانية تسفير «أبي قتادة» الذي تعتزم السلطات البريطانية ترحيله إلى الأردن لمحاكمته بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية. إلى ذلك، قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعه إن المركز اتفق مع الحكومتين الأردنية والبريطانية بضمان ترحيل أبي قتادة لعمان لتأمين محاكمة عادلة له أمام القضاء كون أبو قتادة متهماً بقضايا إرهابية على الساحة الأردنية. وقال ربابعه ل «الشرق» إن مهمة مركزه تأمين وصول أبي قتادة بعد اتخاذ قرار السلطات البريطانية بتسفيره أو اتخاذ قرار قضائي بترحيله للأردن باعتبارها بلده الأصلي، وتأمين مراقبة تمتعه بمحاكمة عادلة ومعاملة حسنة من السلطات الأردنية. أبو قتادة (رويترز)
