شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات بتطبيق لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات، أو ما يماثلها من الجهات التي تقدم هذه الخدمة للمستهلك. وأكدت اللائحة على ضرورة استخدام وسائل النقل التي تتضمن سيارة مجهزة تجهيزاً خاصاً تستخدم في توصيل المواد الغذائية سواء كانت ساخنة عند درجة حرارة لا تقل عن 64م، أو عند درجة حرارة الغرفة العادية (25 م)، أو مبردة عند درجة حرارة (من صفر م إلى 4م) أو مجمدة عند درجة حرارة (-18م)، بحيث تصل للمستهلك بالحالة التي هي عليها. كما تضمنت اللائحة وجوب احتواء حافظة الأغذية على أوعية لحفظ الأغذية بحالتها لحين توصيلها للمستهلك، مع الاهتمام بالتعبئة والتغليف بوضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة، على أن تحمل البيانات المطلوبة طبقاً لمواصفات البطاقة الغذائية. وتلزم اللائحة صاحب المنشأة الراغب في توفير الخدمة بتقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، مرفقاً به معلومات عن السيارة أو السيارات التي ينوي استخدامها، ومعلومات عن العمال المكلفين بالخدمة. وتخاطب الأمانة أو البلدية الشرطة للاستفسار عن الصحيفة الجنائية للعامل، كما تستكمل الأمانة أو البلدية جميع الاشتراطات الصحية للعمال. وتحدد اللائحة اشتراطات وسيلة النقل المستخدمة في خدمة التوصيل، ومنها اقتصار التوصيل على السيارات المجهزة لهذا الغرض، التي تتوافر فيها شروط محددة أولها أن تكون السيارة باسم المؤسسة أو المنشأة التي تقدم الخدمة، وعدم السماح بتظليل السيارة، وأن يلصق عليها شعار المحل واسمه ورقم الهاتف بشكل واضح، ويكتب عليها خدمة التوصيل المنزلي، وأن تكون مستوفية للاشتراطات البلدية والمرورية ومخصصة لهذا الغرض فقط، ولا يجوز استخدامها في أي أغراض أخرى. كما شددت اللائحة على منع وضع الأغذية على أرضية السيارة منعاً باتاً، خاصة الأغذية التي تنقل في درجة حرارة الغرفة، مع ضرورة العناية بالنظافة اليومية والدورية لوسيلة النقل والحافظات المستخدمة في حفظ ونقل الأغذية، إضافة إلى العناية بالصيانة الدورية لوسيلة النقل والتجهيزات الملحقة بها. وتضمنت اللائحة كذلك عدداً من الاشتراطات الصحية المتعلقة بالعاملين، ومنها عدم جواز الاشتغال بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلاً على شهادة صحية تفيد بخلوّه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء، وعدم حمله جراثيمها.