تعقد المحكمة الجزائية بديوان المظالم غداً الأحد جلسة جديدة لنظر قضية 12 متهماً على خلفية تزوير أربعة صكوك في منطقة مكةالمكرمة. وتضم قائمة المتهمين كاتب عدل وكاتب ضبط وعدداً من موظفي كتابة عدل مكةالمكرمة إلى جانب أربعة مواطنين آخرين، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة الغد على المتهمين. وشهدت الجلسة السابقة حضور سبعة متهمين يتقدمهم كاتب العدل «المتهم الثاني» في القضية، فيما تغيب خمسة آخرون عن الجلسة، هم المتهمون الرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر. وأنكر المتهم الأول جميع الاتهامات التي سبق أن أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، فيما صادق على أقواله أمام المحكمة الجزائية، نافياً ما ادعاه المتهم التاسع بأنه كان يدير عمله بالتزوير مدعياً أن المتهم التاسع زميل له في العمل، وأن كلامه متناقض بشأن مهام عمله. وصادق المتهم الثاني «كاتب عدل» على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل، التي قال فيها إن جميع الإجراءات التي قام بها للإفراغ نظامية، مبيناً أنه لم يعلم أن الصكوك مزوره.وقال إنه مازال على رأس العمل، ولم يتم إيقافه، ووضح أن عمله يتركز على إفراغ الصكوك ونقلها من صك لآخر. من جانبه، قال المتهم الثالث إن المباحث الإدارية أملت عليه الاعتراف، وشدد على أنه لم يدفع لكاتب العدل «المتهم الثاني» الرشوة التي ورد ذكرها في الاعترافات والبالغة 50 ألفاً، مشيراً إلى أنه لا يعرفه، وأنه كان خارج المملكة في التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف. واعترف المتهم السابع أن أحد الصكوك سجل باسمه وإنه لم يحضر إلى المحكمة وكل ما قام به أن قريباً له طلب منه صورة بطاقة الهوية على أن يصدر أحد الأشخاص صكاً بقطع أرض بحجة أنه كبير السن لكنه لم يتسلم أي ريال، وأضاف أن قريبه هو من وكّل أحد المتهمين بإصدار الصك المزور باسمه. أما المتهم التاسع فقال إن عمل كتابة العدل غير مرتب وأنه مفعم بالأخطاء، وذكر أن دوره كمراسل يقتصر على إيصال المعاملات. وقال إنه وجد أن المتهم الأول كتب اسمه على أحد الصكوك ومن ثم مزق الورقة التي وجد اسمه فيها وتوجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفاً من وجود اسمه فيه، ولم يعثر على الصك حيث اتضح أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل بينما كان هو في إجازة رسمية. وصادق المتهم العاشر على أقواله، وهو أصم وتولى أحد زملائه الترجمة له بلغة الإشارة. واكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وأنه مازال على رأس العمل، ولم يتم إيقافه. إلى ذلك تعقد المحكمة الجزائية صباح الإثنين المقبل جلسة لاستكمال محاكمة رئيس كتابة عدل سابق ورجل أعمال بشأن رشوة قدمها رجل الأعمال لرئيس كتابة العدل. يذكر أن هذه القضية تتعلق بتزوير أربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكةالمكرمة، إحداها في «جعرانة» في مكةالمكرمة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما تقع الثانية في جبل خندمة في مكةالمكرمة على مساحة 91 ألف متر مربع وتقدر قيمتها بمائة مليون ريال.