دخلت المواجهة بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة منذ يوم الجمعة الماضية وعددهم 550 منعطفاً خطيرا، بعد أن قال رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد حسام الغريانى «أن رجال القضاء والنيابة العامة المعتصمين أمام دار القضاء العالي هم أشخاص صدرت ضدهم أحكام من مجلس التأديب والصلاحية بعد أن ثبت بحق كل منهم من أمور تخرج عما توجبه عليهم الوظيفة القضائية، وليس بسبب معارضتهم لوزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي ومطالبتهم باستقلال القضاء واعتراضاتهم على تزوير الانتخابات في عامي 2005 و2010 خلافاً للحقيقة والواقع». ويقول القضاة المعتصمون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «قضاة مصر الأحرار « إنهم تعرضوا للاضطهاد خلال فترة ولاية وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي الذي مكث في منصبه أكثر من عشرين عاماً. وهدد رئيس مجلس القضاء الأعلى بكشف أسباب الحكم الصادر بشأن كل من المعتصمين شريطة تقديمه طلب بذلك رغم قانون السلطة القضائية الذي يكفل سرية المحاكمات التأديبية.وفي رد فوري قال القاضي محمد البردواني وهو أحد المعتصمين «بكشف الأسباب الحقيقية لإبعادهم عن وظائفهم»، وقال ل «الشرق» إنه يخشى أن يكون تصريح رئيس المجلس الأعلى بداية لتدخل الداخلية في الأمر وإرسال بلطجية لفض الاعتصام. اللافتة الرئيسية في اعتصام رجال القضاء قضاة معتصمون داخل خيمة اعتصام قضاة أمام دار القضاء العالي (تصوير: أحمد حماد)