أكدت اللجنة الوطنية للتدريب تضامنها مع موقف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال كليات خدمة المجتمع في الجامعات، التي تردد أنها ألحقت الضرر والخسائر بمعاهد التدريب في السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن ابتعاد كليات الخدمة عن اختصاصها كمؤسسات تقدم التعليم العالي المتميز، وتحولها لمجالات التسويق لبعض برامج الدورات التدريبية بشكل تجاري يهدد سوق الاستثمار في المعاهد الذي يبلغ حجمه في الوقت الحالي نحو ملياري ريال. وأبان ل «الشرق» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس عبدالعزيز العواد، أن حديث المؤسسة العامة للتدريب حول وجود كليات خدمة مجتمع في الجامعات تنافس أكثر من ألف معهد أهلي بشكل غير عادل، ينذر بخروج بعض المعاهد من السوق، كما يؤكد على عدم القدرة في التوسع في هذا النشاط، مشيراً إلى أن تلك الكليات في الجامعات التي تقدم برامج تدريبية، وهي ليست من اختصاصها، بل وصل الأمر بها إلى أن تسندها لأفراد يعملون .