دعا عضو جمعية الاقتصاد السعودي، وكاتب «الشرق» عبدالحميد العمري، إلى إعادة وتوجيه الجزء الأكبر من الفوائض المالية الهائلة في الخارج، للاستثمار وتأسيس المشاريع الإنتاجية في الداخل، بما يُسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات. وقال إن مستقبل السوق المالية السعودية مع تحسّن مؤشراتها الأساسية، وتوافر عوامل الاستقرار المحلية كافة في مختلف الجوانب، وتقدّم درجات الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ممتازة، موضحاً أن مستوى النمو الحقيقي للاقتصاد 6%، والنمو الحقيقي للاقتصاد غير النفطي بلغ 6.5%. وبين في المحاضرة التي ألقاها أمس في غرفة جدة، حول العوامل الرئيسة المتحكمة في سلوك السوق المالية السعودية، أنه تبقى أمام الاقتصاد الوطني والسوق المالية تحديات جسيمة من المؤمل أن يتجاوزها، وقال: «بالنسبة للاقتصاد تعدّ مهمة تحديث السياسات الاقتصادية الراهنة وتطويرها واحدةً من أهم المهام الواجب القيام بها، فلايزال الاقتصاد الوطني معتمداً بدرجةٍ كبيرة على دخل النفط، فيما لا تصل مساهمة دخل البدائل الإنتاجية الأخرى لأكثر من 11%»، وأكد أنه من الأهمية إعادة وتوجيه الجزء الأكبر من الفوائض المالية الهائلة في الخارج للاستثمار، وتأسيس المشاريع الإنتاجية في الداخل، بما يُسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ويُسهم في زيادة إيجاد فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات.