تونس – علي قربوسي قائد التنظيم كفَّر ساسة وإعلاميين شكري بلعيد (الشرق) كشف رئيس الوزراء التونسي الجديد ووزير الداخلية، علي العريض، عن انتماء أربعة من الموقوفين في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المعارض شكري بلعيد، إلى تيارٍ ديني متشدد يُدعَى «أنصار الشريعة»، موضحاً أنَّ أعمارهم تترواح بين 26 و34 سنة. وفي رده على سؤالٍ ل «الشرق» حول صحة ما راج مؤخراً عن تورط جزائريين في اغتيال بلعيد، أجاب العريض، في ندوةٍ صحفيَّة عقدها أمس في مقر وزارة الداخلية، بالقول «إنَّه لا صحَّة لكل ما روَّجَته وسائل الإعلام من أخبار، وإن الجزائر حكومةً وشعباً لا صلة لها بعملية الاغتيال، فكل المتورطين تونسيون». وأُحيل أمس المشتبهون الأربعة إلى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، واتضح تبنيهم الفكر التكفيري وانضمامهم إلى تنظيم «أنصار الشريعة» الذي يتزعمه الجهادي المعروف «أبوعياض». وقاد البحثَ في القضية فريقٌ مشتركٌ بين الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام في إدارة الشرطة العدلية والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، حيث انطلقت التحقيقات من شريط فيديو صوَّرتْه كاميرا مراقبة في إحدى الأماكن القريية من مقر إقامة بلعيد تم خلاله الاشتباه في سيارة رمادية اللون لُوحِظ ترددها باستمرار على المكان قبل الحادثة بأسبوع، ولم تكن من بين سيارات الجيران. وبتعميق التحريات، اتضح أنها ملكُ شابٍ سلفيٍّ أنكر خلال التحقيق معه تردُّدَه على تلك الجهة، لكن وبمواجهته بتسجيل الفيديو اعترف بأنه قام بمنح السيارة المذكورة لشخص ما بوساطة من نظيره الذي أنكر بدايةً أقوال المتهم الأول، لكنَّ حنكة الباحثين جعلته ينهار في النهاية ويقرُّ بكونه سلَّم السيارة إلى مجموعة أشخاص استغلوها لمراقبة بلعيد دون أن يكون على علم بنيتهم اغتياله. وذكر الأخير أنَّ المجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص وهو رابعهم ينتمون إلى خلية مسلَّحَة من تنظيم «أنصار الشريعة» كانت تنوي القيام بمجموعة من الاغتيالات لوجوه سياسية وإعلامية تلقَّت في شأنهم فتوى من قِبَل «أبوعياض» تبيح قتلهم بدعوى أنهم كفار، وأضاف «أنَّ ثلاثة أشخاص مسلحين من بينهم القاتل كانوا يترصدون الضحية، وأن مهمته انحصرت في نقل القاتل بعد اتمامه عملية الاغتيال على متن دراجة نارية فرَّا بها من مسرح الجريمة، وطُلِبَ منه الاختباء حتى صدور تعليمات أخرى، لكن السلطات الأمنية تمكَّنت من إيقافه». وبخصوص القاتل، تولَّت فرقة تدخل مختصة مشتركة من إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة الشرطة العدلية أمس الأول مداهمة الأماكن التي يُشتبَه في وجوده بها على غرار مقر سكن عائلته وبعض أقاربه في جندوبة ومقر سكنه في الباساج بالعاصمة، دون أن يتم العثور عليه، في حين تم تضييق الخناق على بقية المشاركين في الجريمة الذين لن يتم الإعلان عن هوياتهم في الوقت الراهن لضمان سير التحريات بشكل سليم، ومن المتوقع إيقافُهم عاجلاً. في سياقٍ آخر، أكدت مراسلة تليفزيون أرابيسك التونسي أنَّه تم منع القناة ووسائل إعلام أخرى من تغطية الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الوزراء الجديد، أمس، لكشف تفاضيل قضية اغتيال بلعيد، وذكرت أن القنوات الممنوعة هي «أرابيسك تي في» و»التونسية» و»الحوار التونسي» و»العالم» و»المنار» وغيرها. وأشارت المراسلة إلى أنَّ القنوات الموالية لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على غرار قناة «المتوسط» و»الإخبارية التونسية» والقنوات الغربية والعربية على غرار «الجزيرة» وغيرها حظت بمعاملة جيدة، ومُكِّنَت من تغطية الندوة، فيما صادرت الداخلية كاميرا قناة «الحوار التونسي».