صالح صبحان البشري – معيد بجامعة الملك خالد الأخطاء الطبية في مستشفياتنا تتنقل في أجساد المرضى وإن اختلفت طبقاتهم، مع تباين واضح في كيفية التعامل مع وقوع الخطأ الذي يعالج ما حدث وليس ما يمنع وقوعه مرة أخرى، فما حدث لرهام حكمي كارثة إنسانية ومهزلة بشرية قد تحدث في حالات قادمة ما دام الحال لا يصحح إلا ما نتج عن هذه القضية أو تلك الفاجعة من مآسٍ حزينة؛ فغياب المسؤولية وعدم إدراك الواجب وتجاهل الأمانة تؤدي إلى نتائج لا تُحمَد عقباها أساسها الإهمال وعدم الاكتراث بصحة المريض، ولم يعد من المستغرب أن نفاجَأ بخطأ طبي أيًّا كان نوعُه؛ لأنَّ الأخطاء الطبية مستمرةٌ منذ سنوات، فمن مشرطٍ تُرك في بطن مريض إلى جرعة مخدِّرَة حُقنت لمريض بكمية كبيرة إلى قضية رهام وأبرار، والمواطن مع هذا لايزال ينتظر تغيُّراً جذريًّا في مجال هذه المهنة واهتمام أكبر بصحة المريض وخدمة تسعى لشفاء السقيم، فلا يهم المواطنَ استقالةٌ أو إعفاءٌ أو إغلاق مستشفى تسبَّب في ارتكاب خطأ طبي بقدر ما يهمه أن يتلقى العلاج بأفضل الخدمات وأعلى الإمكانات ومراقبة حالته كما في الدول الأخرى التي نفوقُها بكثير بميزانية كبيرة في الصحة التي من واجبها العناية بالمريض من أول دخوله للعلاج في أي مرفق صحي حتى بعد خروجه، لا عندما يقع المريض ضحية خطأ طبي فادح تقوم الوزارة بالاهتمام والرعاية والتصريحات المطمئنة عن الحالة، ولو كانت وكوادرها يعملون بإتقان لَمَا حدث ما حدث لرهام وغيرها، فيا وزارة الصحة أرواحنا أمانة في أعناقكم حتى لا نموت بين أيديكم ونحن أحياء في قضية خطأ طبي.