كسرت جماعةُ العدل والإحسان طوقَ الصمت، الذي أعقب وفاة زعيمها الروحي الشيخ عبدالسلام ياسين، بعدما وجَّهَت سهام النقد للدولة، على خلفية محاكمة خمسة طلاب عدليين، بعد اعتقالهم خلال اعتصامٍ طلابيٍّ بالحي الجامعي «فاس سايس»، طالبَ بفتح تحقيق قضائي نزيه في مقتل أحد طلبة الفصيل الإسلامي. وانتقدت الجماعة في بلاغ حصلت «الشرق» على نسخة منه الاستثناء المغربي، مؤكِّدةً أنَّ النخبة الحاكمة «تأبى إلا أن تصمَّ آذانَها وتسترسل في طغيانها وتجبُّرها، وتتمادى في استكبارها، وتمضي في اغتيال مستقبل هذا البلد كما اغتالت ماضيه وحاضره»، مؤكدة أنَّ شبيبة الجماعة «تحتفظ بحقِّهَا المشروع في الدفاع ونصرة الطلبة المعتقلين بكل الوسائل السلمية التي تعكس نبذَها للعنف منهجاً وسلوكاً، داعيةً جميع الفصائل الطلابية والهيئات والمنظَّمَات الحقوقية والسياسية والشبابية إلى التصدِّي لما وصفته ب (الحملة المخزنية المقيتة) التي تستهدف قلعة الفكر والمعرفة، مطالبةً الجهات المعنيَّة برفع الظلم والقهر عن الطلبة، وتمكينهم من مطالبهم المشروعة وحقوقهم الاجتماعية والدراسية كاملةً، بدل الهروب إلى الحلول الأمنية التي تحوِّل الجامعة إلى مرتع للقوات القمعيَّة».وندَّدَت الجماعة المحظورة في المغرب، بالحكم على خمسة طلبة ينتمون للفصيل الطلابي لجماعة العدل والإحسان بستة أشهرٍ سجناً، مؤكِّدةً أنَّ «ذنبَهم الوحيد أنهم طالبوا بسكن جامعي، يقيهم لهيب الحاجة والعوز، ويخوِّل لهم متابعة حياتهم الجامعية ومواصلة مسيرتهم العلمية بأقل المعاناة المفروضة. معاناة مع واقع الإجحاف والتهميش، ومع فساد المنظومة التعليمية وفشل مخططاتها الإصلاحية الترقيعية، ومع شبح البطالة التي تلوح في أفقهم المسدود». وطالبت الجماعة بفتح تحقيق «قضائي نزيه ومستقل في مقتل أحد الطلبة المنتمين لها، وتقديم الجناة إلى العدالة، بدل الالتفاف والتغطية بمحاكمة الأبرياء». وبخلاف التوقعات بأنَّ الجماعة ستنكمش وتهادن السلطة بعد وفاة مرشدها، فإنَّ كل المقاربات تشير إلى أنَّها ستواصل التشبث بمبدأ رفض التعامل مع الدولة، بدليل أنَّ زعيمها الجديد محمد عبادي قال: إنَّ العدل والإحسان حريصةٌ على «لاءاتها الثلاث»، وهي «لا للعنف، ولا للسرية، ولا للتبعية الخارجية». موضحاً أنَّ جماعتَه تسعى إلى التغيير بشكل سلمي في المجتمع، ولكن ذلك لايعني أنَّ المنتمين لها سيهادنون الظلم والاستبداد، بل سيواجهونه بمقاومة سلمية».هذا، ولا تعترف العدل والإحسان بالمؤسسة الملكيَّة ولا بإمارة أمير المؤمنين.
